تفادى الناطق الرسمي باسم الحكومة الحديث عن العقوبات التي يخضع لها زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي رفقة المعتقلين الذين كانوا قد رحلوا معه إلى سجن “راس الما” بفاس.
وقال الناطق حسن عبيابة وزير الشبيبة والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من العقوبات التي أخضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الزفزافي وستة معتقلين لها (قال): “لا تتوفر لدينا عناصر إيجابة كافية حول هذا الموضوع، لأن المجلس الحكومي لم يتدارسه”.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية التي عقدها يومه الخميس 7 نونبر الجاري “بخصوص هذا الموضوع لكل حدث حديث”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد صدرت عقوبات في حق كل من ناصر الزفزافي وبقية معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن رأس الما بفاس، وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي من داخل ذات السجن.
وقالت المندوبية في بلاغ لها “بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو)، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما؛ وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.
جواب الجبناء هكذا داءما،لايستطيعون قول او فعل اي شيء بدون تعليمات من اسيادهم وطبعا ليست الحكومة بل صقور على شكل وطاويط يتواراون عن الانظار ويكيدون في الخفاء. حكومة محكومة مجرد كراكيز لايستطيعون تحريك اي شيء باستقلالية.