أفاد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر، أن ممتلكات المغاربة بالخارج ستكون تحت المراقبة انطلاقا من السنة المقبلة.
وقال العلمي خلال استضافته إلى جانب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، اليوم الجمعة من طرف جميعة المصدرين المغاربة بمدينة الدار البيضاء (قال) “سيكون بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات بما فيها ممتلكات المغاربة بالخارج، وفق الاتفاقيات التي وقعها المغرب”.
وحذر الوزير نفسه “المقاولين من عدم تسوية ممتلكاتهم بالخارج”، داعيا إياهم إلى “اغتنام الفرصة الأخيرة التي جاء بها مشروع قانون مالية للسنة المقبلة، والمتعلقة بالتصريح وتفادي أي متابعة قضائية مستقبلا”، أو ما يعرف بسياسة “عفا الله عما سلف”.
وكانت الحكومة المغربية قد عادت لاتباع سياسة “عفا الله عما سلف” من أجل تحفيز مهربي الأموال إلى خارج المغرب من أجل إرجاعها، وذلك من خلال وضع عدد من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
ويعتبر هذا القرار الذي تعتزم الحكومة اتخاذه هو الثاني من نوعه للعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، بعد القرار المثير للجدل الذي سبق أن اتخذته الحكومة المغربية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وتمنح السلطات للأشخاص المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال. وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.7% ونسبة عجز في الميزانية في حدود 3.5%، إضافة إلى تحفيز إصلاح النظام الجبائي عبر تخفيف العبء الضريبي.
مغاربة العالم ليس لهم حق في تصويت في إنتخابات المغربية إدا لن ندفع الضراب. بدون حقوق ليس هناك واجبات.
نقط الي سطلر.
و أعلي ما في خيلك أركبو