غالي يطالب التامك بالتوجه للقضاء بعد اتهامه للجمعية بخدمة أجندات خارجية

آشكاين/ المحفوظ طالبي

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخدمة أجندات لجهات، وصَفتها بـ”المُناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية”، مبرزةً أنها كانت قد أشارت إلى ذلك في عدد من بلاغاتها السّابقة.

واعتبرت أن ما يتم التّـرويج له على لسان رئيس الجمعية، حول وضع معتقلي حراك الريف “ما هو إلا أُلعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويح الأكاذيب المفضوحة”، داعيةً إيّاها (الجمعية) إلى الكفّ عن لعب ما عبّرت عنه بـ”الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام”، وكذا بعدم “الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبل ما يجب وما لا يجب على المندوبية العامة القيام به، في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها”.

جاء هذا في بيان أصدرته، رداً على تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار أجراه مع “آشكاين” نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية التطورات التي يعرفها ملف معتقلي الحراك.

وقالت في البيان ذاته إن “الاجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشّروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السّجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها، وانطلاقا من ذلك لم يصدر عن إدارة المؤسسة السّجنية أي اجراء مُخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية”.

وأضافت أنها “كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السّجنية، سواء فيما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات، حيثُ تم تمكين السجناء المعتقلين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا فيها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة”، وفقا لتعبير البيان الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه.

غالي: أعتقد أن المندوبية يجب أن تذهب إلى القضاء
وتعليقاً على مضامين البلاغ التوضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون، أورد عزيز غالي ثلاث ملاحظات، إحداها أن “على المندوبية أن تذهب إلى مؤسسة القضاء، وتُقدم لها ما يفيد أن الجمعية تخدم الأجندات، وأنها تتلقى التمويلات الأجنبية”، مُبرزاً أنه “من غير المقبول، أن يكون هناك أي شخص أو إطار يخدم أجندات ونصمت عليه”، وتابع :”فإن لم تذهب المندوبية للقضاء، فعلى النيابة العامة أن تتدخل وتبحث في الموضوع، وتقدم لها المندوبية أدلتها إن كانت لها”.
وفي ملاحظة أخرى تساءل عن الشخص الذي يصدر البلاغات في المندوبية العامة لإدارة السجون، موضحاً أنها لا تحتوي إلا على اسم المندوبية وطابعها، في “حين خاصنا السمية ديال اللي كايرد”.

وبالنسبة للملاحظة الثالثة، فهي تتعلق بما يجب أن يأتي في بلاغات أو بيانات المندوبية، وحسب ما أورده غالي في تصريح لـ”آشكاين”، يجب أن تكون منصبة على وضعية المعتقلين السياسيين، وتعطي توضيحات بشأنهم، لأن ما يهمنا نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان هو وضعية المعتقلين.

“فمثلا، قِيل بأن هناك اتصالات مع عائلات المعتقلين”، يقول عزيز، ويضيف: “ولكن، وانطلاقاَ من الاتصالات التي قمنا بها، وانطلاقا من تدوينة أخت المعتقل “حاكي” يتبين أن ليست هناك أي اتصالات ولا شيء”.

وتابع:” أعتقد، ومن أجل تحاوز الرد والرد الأخر، أن على المندوبية أن تعطينا توضيحات حول أوضاع المعتقلين؛ فمثلا إلى حدود الآن، الناس تتكلم عن الإضراب عن الطعام لما يزيد عن 10 أيام، مع العلم أن هناك من المعتقلين من يتكلم دخوله في إضراب عن الطعام والماء”.

وقال إن “الجمعية تحمل المسؤولية للمندوبية فيما يتعلق بصحة المعتقلين السياسيين.. وعوض الردود التي تخرج بها، عليها أن تقدم تقارير طبية حول الوضعية الصحية لكل المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، خصوصا وأننا الآن هناك أخبار تتحدث عن نقل جلول إلى المصحة”، منبهاً إلى عدم تكرار ما وقع في حالة ربيع الأبلق.