قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن “الإثراء غير المشروع وما أدراك ما الإثراء غير المشروع، القضاة وحدهم يسألون عن ثرواتهم، وأتحدث، وأقول هل هذا من العدل والانصاف؟”، مضيفا: “نعم ينبغي أن يسأل القاضي عن ثروته، ولكن لم لا نفعل ذلك مع البرلمانيين، والوزراء، والمديرين، ورؤساء الجماعات؟ إذ لا يسأل أي من هؤلاء”.
وأردف الرميد، في مداخلة له في يوم دراسي نظمه حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، “من المفارقات العجيبة أن المصرح يعاقب إذا لم يصرح، ويعاقب إذا كان تصريحه كاذبا”، في حين أن “التصريح بالممتلكات لا يصلح لأي شيء، ووجوده مثل عدمه، إلا بوجود النص الجديد في مشروع القانون الجنائي”.
واسترسل المتحدث كلامه، قائلا: “أنا كمطصفى الرميد، مثلا، دخلت الحكومة منذ 8 سنوات، وحسابي البنكي أصفار آنذاك”، واليوم إن خرجت بالملايير، لن يحاسبني أحد، فهذا غير معقول، وغير منطقي”.
أنت تعرف أنك كاذب على الرجل متحامل عليه، لحاجة في نفسك، لا علاقة لها بالموضوع الذي يتحدث عنه..!
الرجل يصرح علنا جهارا نهارا أنه يجب محاسبة الجميع، و هو أولهم، و حتى المثال أعطاه بنفسه.. و انت تضليلك و افترائك مستمر:
“و لو طارت معزة” !
ألف تحية للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على هذه الجرأة على قول الحق في زمن كثر فيه نشر المغالطات وانتشر فيه الوهن
#نطالب_بربط_المسؤولية_بالمحاسبة_في_حق_الجميع
رأفة ورحمة بهذا الوطن المنهوب
من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر.
أن الدي يصرح بمثل هدا الكلام ينسى أو يحتقر داكرة الناس و كأنه ليس هو الدي اصبح بقدرة قادر مليارديرا.
فكلامه حق يراد به باطل. فمند متى ومن أين له هو تلك الأموال الطاءلة