أمنيستي: اعتقال “لكناوي” اعتداء على حرية التعبير.. والأمن يرد
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير – المعروف بـ”الكناوي” بمثابة “اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير”، وذلك عشية تقديمه للمحاكمة غدا الخميس.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في حين أن الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية.”
إلا أن قراءتها هذه للاعتقال لقت انتقادات كثيرة، إذ اعتبر كثيرون أن المنظمة تُطبع مع الإهانة والسب والقذف في حق الأشخاص، خصوصا أن التهمة التي يتابع بها الكناوي متعلقة بإهانته الشرطة، وهذا ما فسره مصدر أمني شدد على أن المنظمة تناقضت في بيان تضامنها مع “الكناوي”، حيث اعترفت بأنه “استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة”.
وهذا في حد ذاته، يضيف المصدر، كفيل بتشديد التهمة لأنه ليس فقط أهان موظفين يسهرون على أمننا بل وصل به الأمر إلى سب وقذف عائلات رجال الأمن ونعتهم بأقبح النعوت، وهذا تعتبره المنظمة التي تقول إنها تدافع عن حقوق الإنسان وكرامتهم “مكفول بالقانون”، متسائلا: “هل سب الأشخاص لا يستوجب العقاب؟”.
كما كانت التفاعلات قوية ضد بيان المنظمة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أجمع عدد من المدونين على أن مضمون الأغنية فيه زخم من السب والإهانة العلنية والعبارات التي لا يليق النطق بها، فما بالك باستعمالها وبثها ليسمعها الملايين.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بنفت شكل قاطع، ما جاء في التصريحات الأخيرة للمحامي محمد زيان، التي ادعى فيها أن موظفي الشرطة اعتدوا على مغني الراب “سيمو الكناوي” المعتقل بسجن العرجات ضواحي الرباط، بالضرب والجرح العمديين.
وقالت إن “الشخص الذي يدعي المحامي محمد زيان بأنه تعرض للعنف نفى، خلال جميع مراحل البحث معه، تعنيفه من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤكدا بأنه أقدم على تعريض نفسه للإيذاء العمدي بواسطة قنينة زجاجية داخل منزله نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، قبل أن يعمد إلى بث مقطع مصور مباشر على منصات التواصل الاجتماعي ينطوي على مساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وعائلاتهم، وإهانة صريحة في حق مؤسسة الأمن الوطني.
