اعتبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يشكل تجسيدا لاستمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، ونظام الريع والامتيازات، وتغييب الإصلاحات الضرورية لإحداش قطائع أضحت مستعجلة، رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي.
وأكد فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على أن المقاربة التي اعتمدها مشروع قانون المالية لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا وبطالة وتهميشا وتعميقا للفوارق المجالية والطبقية عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص والإجهاز على التعليم و الصحة العموميين مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتمركز الثروات.
وفي سياق أخر، طالب الفيدرالية، الدولة والحكومة باحترام الحقوق والحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، داعية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ما صرح به معتقلوا حراك الريف من تعذيب،
وشدد المصدر على ضرورة تفعيل مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه برلمانيي عن الفيدرالية عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمجلس النواب، بما يسمح بطي هذا الملف، مجددا دعمه لكل الحراكات الاحتجاجية للشعوب من أجل الحرية و الكرامة والتوزيع العادل للثروات، معبرا عن إدانته لكل المخططات الإمبريالية الرامية للهيمنة على الشعوب وخيراتها وتقويض المؤسسات الديمقراطية بما يخدم مصالح الرأسمال العالمي.
كما راكي شفتي و سمعتي شكون المدنب بركاته علينا من يتهمات كرمتنا فوق كلاشي كان شكرك الوستادة نبيلة منيب