اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الحكومة بإستثمار ودائع المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تفويت مراكز استشفائية للصندوق “استباحة لأموال المنخرطين دون الرجوع للمجلس الإداري للصندوق كأعلى هيئة تقريرية، تجسيدا لنموذج جديد من تقديم الخدمات الصحية سيجهز على عموميتها ومجانيتها”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 هو تأكيد لنفس الإختيارات التي أدت إلى تفقير المغاربة وتعميق الفوارق الإجتماعية والمجالية وتكريس اللاعدالة في ظل وضع إجتماعي ينذر بالمزيد من الإحتقان والغضب الشعبي، داعية إلى المسيرة الوطنية التي دعت لها النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض يوم 16 نونبر الجاري أمام ولاية الرباط”.
وشددت النقابة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على أن الحريات والحقوق هي جوهر كل بناء ديمقراطي حقيقي، مطالبة الحكومة بضمان إحترام الحريات الفردية ووقف المتابعات في حق مناضليين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتعسيفية وحل النزاعات الإجتماعية في كل الوحدات الإنتاجية عبر تفعيل الآليات القانونية.
واستنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الهجوم الوحشي وإرهاب الدولة يمارسه الكيان الصهوني ضد الشعب الفلسطيني أعزل في ظل الصمت متوطئ للمنتظم الدولي.
وجب الرفض لمادا لم يشتروه اصحاب الحسابات البنكية في سويسرا وخارج البلاد لمادا نستتسمر في خارج البلاد وداخله من اموال الشعب هناك اموال طائلة تستتمر في افريقيا من ابناك والاتصالات لمادا لم تستتمر في المستشفيات لمادا بالضبط اموال المتقاعدين الصناديق المخربة في الخطابات والان لا حرج او ظهر الحق لان الباطلة كان زهوقا