عاد نقاش معاشات وتعويضات البرلمانيين إلى الواجهة، وذلك بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 دعما من الحكومة لصندوق هذه المعاشات ناهز مليارا و300 مليون سنتيم.
فرغم المطالب الشعبية الداعية إلى إلغاء هذه المعاشات، ورغم كون الحكومة كانت قد امتنعت عن دعم الصندوق الخاص بها (المعاشات) ها هو العثماني يعود ليدعمها من دون أن يوضح ما الذي حدث حتى غير موقفه من هذا الأمر.
النقاش لم يتوقف عند المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، بل هناك من يطالب بإلغاء التعويضات التي يتقاضونها خلال فترة ولايتهم التشريعية.
النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلا فريج، عبر عن رفضه لأي نقاش حول إلغاء تعويضات البرلمانيين خلال فترة ولايتهم التشريعية.
وقال بلافريج، في حديث مع “آشكاين”، إن “هناك من يطالب بإلغاء تعويضات البرلمانيين أو ما يعرف برواتبهم، خلال فترة ولايتهم التشريعية، وهذا نقاش غير صحي، وسيساهم في اكتساح الأغنياء للبرلمان”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر كان قد اعتمد ببريطانيا في القرن 19 وتراجعت عنه بعد ذلك”.
وأوضح أن “هناك برلمانيين يمتلكون سيارات بمليون درهم، وتصل ثروتهم الشخصية إلى أكثر من مليون دولار، فماذا ستعني لهم تعويضات البرلمانيين؟” مشددا على أنه “حتى لا نسقط في فخ الشعباوية، يجب تعويض البرلمانيين لكي يمارسوا مهمتهم باستقلالية، وعندما تنتهي مهمته يجب عليهم أن يبحثوا عن عمل آخر كبقية الناس”.
كما طالب البرلماني المثير للجدل بـ”الكشف عن ممتلكات البرلمانيين للعموم، وذلك حتى يتمكن المغاربة من معرفة ما إن كان هذا البرلماني يدافع عن مصالح المنتخبين أم عن مصالحه الضيقة خلال مناقشة مشروع قانون ما”، مشيرا إلى أنه “لا يعترض على دخول الأغنياء للبرلمان”.
السيد بلافرج اذا كان حذف هذه التعويضات الشهرية سيفتح ابواب البرلمان اما اغنياء المغرب فاهلا بهم لانهم لن يحصلوا لا علي تعويضات شهرية ولا علي تقاعد لانهم اغنياء وتلك الميزانية تصرف للشعب الفقير المغلوب علي امره البرلمان الحالي الذي يكلف الدولة ميات الملايير بماذا نفع المغاربة الحكومة تشرع والبرلمان يصادق كانه لا وجود للبرلمانيين
السيد بلافرج انا لا اتفق معك نحن كمغاربة نطلب ان تلغي هذه التعويضات نهاييا وان كان ذلك سيكون هو الباب لولوج البرلمان من طرف الاغنياء فاهلا ومرحبا بهموالمهم تلك التعويضات الشهرية تصرف للشعب الفقير لانكم ها انتم في البربملن فقراء او بسطاء ولكم تعويضات شهرية ما الذي قمتم لنا به الحكومة تشرع والبربمان يصادق
صاحب التعليق المسمى ALI, عليك ان تقرأ جيدا كلام بلفريج. لكي تفهمه؟ لانه لايتناقض وانما انت لم تستوعب طلامه
كلام معقول
ما أحوج البلاد لمثل هذه الطينة السياسية العصامية
مشكلة برلماننا يبدو لي انه يساير الحكومة. تركيبته لا تسمح له بمراقبة الجهاز التنفيذي او “سحب الثقة” منه. وهناك ما يبرر .كم مرة تعدلت الحكومة والبرلمان ينتظر عملية التشكيل الجديدة. البرلمان يصوت فقط على ما تقدمه له الحكومة. اما التعويضات والتقاعد فلو لدينا برلمانيين اكفاء ووطنيين لبادروا من تلقاء انفسهم بالغاء ما يزيد من العبء المالي للمملكة.
هناك ركوب على تسويق الشعارات الفارغة.. بلفريج يتناقض مع نفسه وهذا معروف عنه في أكثر من تصريح: من جهة يقول أن ”هناك برلمانيين يمتلكون سيارات بمليون درهم، وتصل ثروتهم الشخصية إلى أكثر من مليون دولا” وبالمقابل يضيف: ” فماذا ستعني لهم التعويضات” التي يتوصلون بها؟؟ إذا كانت لا تعني شيئاً كما يدعي فلماذا لا يستغنون عنها إذن؟.. من جهة أخرى، أعتقد أن هذا اللغط ولعبة التعارك على شد الحبل مقصود ومبرمج لهما سلفاً وإلا كان بإمكان لجنة دراسة وصياغة مواد دستور البلاد إضافة مادة تُلغى بموجبها استفادة نواب الأمة من المعاشات وتحديد أجر شهري رمزي على أداء الخدمة