رفاق منيب يدعون من الحسيمة إلى مبادرة وطنية لإنهاء ملف معتقلي الريف
أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا من الحسيمة عاصمة الريف، يدعو فيه إلى “وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف ومطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وتلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته وحقوقه وحرياته”، كما جاء في “بيان الحسيمة”.
وقال الحزب إنه مقتنع بـ”سلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز”، معلنا رفضه “الأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية”.
واعتبر المكتب السياسي أن “معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.
ودعا “كافة القوى الديمقراطية والمناضلة في البلاد وكافة المناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن”.
وثمن في بيانه مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق. وقدم تحية لـ”الصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس. ويوجه من الحسيمة الصامدة أصدق التحايا لمواطناتنا ومواطنينا في الريف وهم يكتبون صفحة مشرقة ومجيدة من تاريخ وطننا”.
وختاما يؤكد المكتب السياسي مرة أخرى على “ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن”.
وقال الحزب الاشتراكي الموحد في مقدمة بيانه إنه واع بـ”الأوضاع التي تمر منها بلادنا والسياسات التي زادت في تعميق الأزمة المركبة، وإدراكا منه لمسؤولياته الوطنية ولضرورة المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج إيجابي ومشرف لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن، يتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين وبتلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة ؛ واستحضارا لأهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من شعبنا من أجل إحداث التغيير المنشود؛ و هو ما عززه في مؤتمره الوطني الرابع بالدعوة إلى دعم النضالات الشعبية السلمية”.
وأضاف أنه حريص على “ترجمة هذا الخط وهذا التوجه قام بزيارة إلى مدينة الحسيمة الصامدة يومي 15-16نونبر 2019 ، وهي خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه أهلنا في الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال ومقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال والتحرر الوطني ؛كما أبان أبناؤه على قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الجتماعية والمجالية، كما هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة”.
وخلال هذه الزيارة واللقاءات التي أجراها والندوة التي نظمها حول موضوع”الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب”، أوضح الحزب إنه وقف المكتب السياسي بشكل مستفيض ومسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية. لذا يجدد تحذيره من تبعات نهج الدولة واستمرارها في اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية متسمة بالإقصاء و حرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب. ويحذر من عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي؛ والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية و خوصصة القطاعات الحيوية. وتعميق الشرخ الاجتماعي و الفوارق المجالية . مؤكدا على ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا لبناء الديمقراطية و الإنتقال إلى نظام الملكية البرلمانية و تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستجابة لمطالب المواطنات و المواطنين حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين. و يؤكد إيمانه بضرورة انخراط كل الغيورين على الوطن من أجل إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف في أفق تحقيق انفتاح سياسي و حقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو أفاق محفوفة بالمخاطر. والمكتب السياسي إذ يحيي ساكنة الحسيمة على حسن استقبالها و احتضانها فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
