فضيحة من العيار الثقيل تلك التي جلبها إبراهيم الفاسي الفهري، الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس (Institut Amadeus)، والابن الأكبر للطيب الفاسي الفهري، من خلال استضافته لشخص متابع قضائيا في فرنسا بعدة تهم خطيرة.
“أماديوس” خلال دورته لهذه السنة استضاف المرافق السابق للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ألكسندر بنعلا، المطرود من قصر الإليزيه والمتابع قضائيا بعدد من التهم أبرزها انتحال صفة شرطي وتبييض الأموال وغيرها.
بنعلا قدم مداخلة في ورشة خاصة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بصفته رجل أعمال وصاحب شركة أمنية، وقُدم للحضور بكونه المرافق الخاص السابق للرئيس الفرنسي ماكرون. فيما تم اخفاء إسمه من البرنامج الذي وضعه الساهرون على هذه التظاهرة بموقعهم الإلكتروني وصفحتهم الفيسبوكية.
المسؤولون عن المعهد المذكور، وممولوه، اساؤوا للمغرب أيما إساءة عندما استضافوا متابعا قضائيا، ومطرودا من مهنته بالقصر الرئاسي الفرنسي، والمنبوذ من طرف شعب بأكمله بعد تداول مقاطع فيديو له وهو يعنف متظاهرا سلميا، وزادوا في إساءتهم عندما منحوه الكلمة في نفس اليوم ونفس الجلسة التي قدم فيها الرئيس السينغالي ماكي صال، الذي كان ضيف شرف الدورة الـ12 لهذا المعهد، مداخلته، علما أن ماكي صال يعد أحد أصدقاء المغرب الكبار، فكيف يتم الجمع بينه وبين متابع قضائيا بجرائب شنيعة؟
بنعلا ذو الأصول المغربية، كان سعيدا بحضوره في الدورة 12 من “مدايس طنجة” وشارك صوره وتغطية إعلامية حول الموضوع بحسابه على تويتر. 
المعهد المذكور، وبدل أن يقوم بدور الدبلوماسية الموازية، ها هو يشوش على المصالح المغربية وعلاقات المغرب مع أصدقائه بالقارة الأفريقية والأوربية، وذلك من خلال تبييض وجه متهم مطارد بقضايا جنائية، و”جاهل” بالقضايا السياسية والفكرية، لا يملك ما يضيفه للمغرب ولا للمعرفة ولا للفكر.
الاتهام يوجه أيضا لممولي هذا المعهد الذي اتخذه البعض بقرة حلوب لتقاضي الملايين، وعلى رأسهم المجموعة الاقتصادية “أكوا” لمالكها عزيز أخنوش، الذي أكدت مصادر متطابقة أنه الممول الرئيسي للمعهد والمتعهد بجميع مصاريف ضيوفه.
يشار إلى أن هذا الملتقى عرف عزوفا جماهيريا، بحيث ضلت كراسي القاعة التي احتضنت الورشات طيلة 4 أيام فارغة على عروشها.
لماذا كل هذا الهراء وكانكم تخاطبون شعبا ساذجا مكتوب عليه ان يصدق كل ما تكتبون.
الشخص المذكور متابع في بعض القضايا بسبب شكايات بعض الاشخاص وهذا حق موصون لكل مواطن.
القضاء الفرنسي على علم بهذا واقول القضاء الفرنسي … والشخص ليس ممنوعا بمزاولة عملها حتى الان فهو حر يسافر اين يشاء ويقوم بعمله.
عندما تثبت التهم الموجهة له فالقضاء سيقول كلمته.
هو ليس متابع من طرف القضاء المغربي لكي يزج به في السجن رغم انه لا يشكل خطرا على اي شخص.