اعتبر جمال كريمي بنشقرون، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية سنة 2020، تحدث بعفوية داخل أشغال الجلسة العامة بمجلس عندما ردد عبارة “أنا مَاشِي بْهيمة نَسْنِي على شي حاجة مَاقْريتْهاش”.
وأوضح بنشقرون في تصريح لـ”آشكاين”، أن “كلمة بهيمة لا علاقة لها بالسياق العامة ولا يليق أن تردد داخل مؤسسة محترمة مثل مجلس النواب”، مشيرا إلى فريقهم البرلماني “دافع عن حرية التعبير للنائب البرلماني بلافريج، وطالب بتمكينه من حقه في الإدلاء برأيه، لكن كلمته كانت غير ذي جدوى وكان لزاما عليه سحبها”.
وتابع “بلافريج احتجا لكونه لم يتوصل بالصيغة التوافقية للمادة التاسعة في اجتماع حضر له شخصيا ودعا إليها رئيس لجنة المالية وبحضور كافة رؤساء الفرق النيابية إلى جانب ممثلي وزارة المالية ووزارة الداخلية”، مؤكدا أن بلافريج ” لم يتقدم بأي تعديل خلال مناقشة هذه المادة بلجنة المالية في وقت صوت داخل الجلسة العامة ضدها، والنظام الداخلي يقول إن التصويت يجب أن يبنى على التعديلات التي قدمت داخل اللجنة أولا”.
وعن سبب تغير المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية لموقفها من المادة 9 والتصويت لصالحها بعدما كانت تعارضها، أكد ذات النائب البرلماني، أن “هذه المادة وبعد ما أثير حولها من نقاش كبير لعدم دستوريتها وعدم شرعيتها ومسها بمصالح المواطنين في حقوقهم ومسها استقلالية القضاء، تم الاتفاق على تعديلها بشكل توافقي يحمي مصالح المواطنين من جهة ومصالح الدولة من جهة أخرى”.
وأبرز المتحدث نفسه أن “الاتفاق على تعديل المادة 9 تم في اجتماع لا ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، بدعوة من رئيس المالية بمجلس النواب، واستجاب له رؤساء الفرق النيابية، وبحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الداخلية، وتم فيه الاتفاق على تعديل المادة 9، وذلك بعدما تبين أن الدولة ستتعرض للإفلاس إذا ما تم تنفيذ جميع الأحكام التي عليه”.
