قالت إيمان اليعقوبي، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، إن حديث عمر بلافريج القاضي بعدم اطلاعه على المادة 9 من قانون المالية 2020 قبل المصادقة عليها مجرد ادعاء، مبرزة أن “الحديث عن أن البرلمانيين لم يقرأوا المادة هي كذبة أخرى من كذبات بلافريج الذي يمارس السياسة بطريقة الطفل المدلل الذي يريد دوما معاملة خاصة من والديه حتى لو كان أداؤه الدراسي وتعامله مع الناس دون المستوى المطلوب”.
وأوضحت اليعقوبي في تدوينة أدرجتها على حسابها الشخصي “فايسبوك”، أن المادة موضوع النقاش تم قراءتها خلال اللجنة على جميع الحاضرين فيها وتم التصويت بعد إبدائهم لملاحظات، عارضة تفاصيل تكشف زيف ما أسمته “ادعاءت” بلا فريج والتي توجها بعبارة ” انا ماشي بهيمة باش نصوت على شي حاجة ماقريتهاش”.
وأضافت المتحدثة أن رئيس اللجنة عبد الله بوانو عقد اجتماعا خاصا بين رؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، و بلافريج جمعهم بوزير المالية وممثلين عن وزارة الداخلية، مسترسلة أن الاجتماع أخذ وقتا طويلا حيث قدم ممثل وزارة الداخلية معطيات حول الموضوع انتهت باتفاق بين جميع الحاضرين، حول عدم تقديم أي تعديل في المادة.
وتابعت اليعقوبي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قائلة “في المقابل كان الاتفاق أيضا حول عدد من النقط التي حددت بالتفصيل وتم تكليف أحد الأشخاص بتجميعها وصياغتها، وقد تطلب الوصول لهذا الاتفاق انخراطا من كل الفرق التي تنازل كل منها عن بعض التفاصيل التي كان يعتبرها هامة، من أجل الوصول إلى توافق”.
واعتبرت اليعقوبي أن “بلافريج قام بخرق قانوني أقل ما يقال عنه أنه من العيب السقوط فيه من طرف برلماني، خصوصا ونحن على مقربة من نهاية الولاية”، مسترسلة ” فقد قدم تعديلا داخل الجلسة والحال أنه لا يمكن أن تقدم داخل الجلسة إلا التعديلات التي قدمت داخل اللجنة، بل والتي كانت موضوعة بأجل محدد قبل يوم المصادقة عليها داخل اللجنة”.
وترى النائبة أنه كان بإمكان البرلماني بلافريج أن يقدم ملاحظات حول الصياغة وأن يتم إعادة الصياغة داخل اللجنة، كما يحدث في عدد من المواد التي نصيغها بشكل جماعي نحن أعضاء اللجنة. لكنه تشبت بعدم التصويت على المادة، بالرغم من أن هذا التصرف فيه إخلال بالتزام قدمه داخل اللقاء.
واتهمت المتحدثة بلافريج بخلق “بوز جديد” قائلة “بلافريج قام بتقديم تدخل يصفنا فيه بالبهايم بحجة أنه كان يريد قراءة الصياغة قبل عرضها في اللجنة وهو امتياز لم يستفد منه أحد من البرلمانيين لضيق الوقت، وكان ممكنا استدراكه بتقديم ملاحظات حول الصياغة داخل اللجنة بكل بساطة. لكن الأستاذ بلافريج أصر أن يجعل من الموضوع سببا في بوز جديد”.
وذكرت اليعقوبي أن “أصل عضوية بلافريج في لجنة المالية ليست إلا نتيجة لتنازل البيجيدي عن مكان له داخل اللجنة، لفائدة شخص خص الحزب الذي ينتمي له وأمينته العامة حربهما على العدالة والتنمية”، واليوم يصف أعضاء المؤسسة البرلمانية بالبهائم، ويبحث عن أسباب للبوز حتى لو كان عن طريق تغليط الرأي العام ونشر معطيات خاطئة للناس.
الطفل المدلل الذي يريد دوما معاملة خاصة من والديه حتى لو كان أداؤه الدراسي وتعامله مع الناس دون المستوى المطلوب”..شوفو مستوى هاد البوجادية النكرة مثل حديث حمام العيالات. هل حقا مستوى هذه المخلوقات المنافقة يصل إلى مستوى سياسي كبير من حجم السيد بلافريج لكي يسخرو منه؟ الإجابة هي لا طبعا.
يبدو من خلال توافق الموالاة و المعارضة على قانون المالية دون إضافة اعتمادات مهمة للقطاعات الاجتماعية المتأزمة و في المقابل زيادة في اعتمادات الأمن و الدفاع توافقا ضمنيا على قتل بطيء للشعب المغربي من أجل امتيازات يتقاضاها هؤلاء اللاإنسانيون من بني جلدتنا و الذين يدعون تمثيلنا في قبة البرلمان….على الشعب أخذ زمام المبادرة و الانخراط في العمل السياسي لأن هؤلاء الجهلة لا يمثلون إلا مصالحهم…و تحية لبلافريج وريث مدرسة سياسية عتيدة في المغرب…من مواطن مستقل
المغاربة يعرفون مَن هو السيد بلافريج عكس معرفتهم بهذه السيدة النكرة.. المغاربة يعلمون جيداً إذا كان بلافريج من هواة البوز أم لا رغم عدم موافقتهم لكل طرح للرجل.. من العبث أن تعرّفنا هذه السيدة النكرة بما نحن أعرف بها منه.. ثانياً، هذه هناك تناقض في الخربشات الفيسبوكية لهذه السيدة إذ من جهة تقول إنه بعد تدخل وزارة الداخلية، انتهى الأمر: ” باتفاق بين جميع الحاضرين، حول عدم تقديم أي تعديل في المادة ” وتضيف أنه ” تمّ تكليف أحد الأشخاص بتجميعها (أي بعض النقط المناقشة) وصياغتها، وقد تطلب الوصول لهذا الاتفاق ” سؤال: كيف وفقت لجنة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية على نقط خلافية لم يتم صياغتها بعد أي ليست مكتوبة ؟؟ وبالتالي كيف لبلافريج قراءة فحوى المادة 9 وهي في طور الصياغة؟ ما هو السابق واللاحق، الصياغة أم القراءة فالرفض أو الموافقة؟ أم الموافقة قبل قراءة الصياغة؟.. أخيراً، من المعلوم لذى المغاربة بطلان عنتريات ودونكيشوتيات الباجدة الذين يعبدون الِفلس وبريق الكراسي ويزايدون على أبناء الوطن في وطنيتهم.. في الآداب البيجيدية: ” كل أهل السياسة خونة وانتهازيون إلا المنتمين للبيجيدي ” الذي أغرق البلاد في الديون وتباكى شرفاؤه من أجل نهب المال العام باسم الريع والامتياز .. أشرف الباجدة يحصل شهريا على 90 ألف درهم !! فأين الشرف والوطنية .. والطعام الحلال؟
بغض النظر عن حيثيات وقائع االتصويت لقد صوتتم على مادة مخالفة للدستور و كعادتكم كنتم عند سوء ظن الشعب بكم
ادا كانت المادة قد قرئت على اعضاء اللجنة و لم تعطى لهم مكتوبة فكيف تم الاتفاق و تجميع المقترحات ….الكدب و النفاق هو تخصص مداويخ العلة و التدمية
جاء في المقال على لسان النائبة”المدللة” عن حزب المصباح ما يلي:”…حيث قدم ممثل وزارة الداخلية معطيات حول الموضوع انتهت باتفاق بين جميع الحاضرين حول عدم تقديم أي تعديل في المادة”…سؤالي لهذه النائبة ومن معها من نواب “الأغلبية”و”المعارضة”هو:ما هي المعطيات التي قدمتها أم الوزارات وانتهت بخضوع الجميع لرغبتها في تمرير هذه المادة؟ لماذا لم تقدم السيدة النائبة للمتتبعين الذين يصوت بعضهم على دكانها السياسي تلك المعطيات او على الاقل أهمها ليطلع عليها المواطن ثم يحكم على النائب بلافريج؟واقع الحال أن وصف بلافريج لنفسه بأنه ليس “بهيمة”وصف دقيق جدا،ذلك أن كثيرا من سكاني قبة البرلمان لا فائدة من تواجدهم هناك.. فهم أقل أهمية من البهائم التي ينتفع منها المواطن كثيرا من غير أن تكلفه كثيرا…فعلق البهائم المامون من الشعير في الغالب غير مكلف وكذا أكلها الذي في أغلبه يتكون من البرسيم والتبن…عكس علف ساكني قبة البرلمان الذي يكلف الملايير شهريا تشمل التعويضات عن التمثيل والسفريات والهاتف والاقامة في الفنادق الفخمة…الخ…أن تهافت النخبة على الكراسي والمناصب وما تنتجه من امتيازات واضح لكل ذي عقل لبيب…ولعل تحالف المصباح مع الجرار بطنجة خير دليل على ذلك…فأمام المصالح تموت المرجعيات وتنتفي تناقضاتها.. فقيمة كعكة الريع السياسي والاقتصادي يقتضي ذلك…