آشكاين/محمد دنيا
دعت النائبة البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ ابتسام عزاوي، إلى “إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، لأن المهمة البرلمانية حسبها “مهمة انتدابية وطنية نبيلة؛ محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الإنتداب البرلماني فقط”.
ووضعت عزاوي، أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري، مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، لدى رئاسة مجلس النواب، وذلك قصد إحالته على لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، معتبرة معاش البرلمانيين “ريعا لم يعد مقبولا في مغرب اليوم، ويجب إيقافه لأنه لا مُبرر جاد وموضوعي له”، وفق النائبة البرلمانية.
وردا عمن اعتبر مبادرة برلمانية حزب “الجرار”، “بدون جدوى”، و”لا تسعى من خلالها إلا لخلق ما أسموه “البوز الإعلامي”، و”نيل تعاطف المواطنين؛ الذي كانوا أول من طالب بإلغاء معاشات البرلمانيين، عبر حملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعريضة موجهة إلى الديوان الملكي”، قالت عزاوي “لا أبحث عن “البوز”؛ فهو أمر سهل، بل أسعى إلى أداء واجبي بكل أمانة، وإلى الوفاء بالثقة الموضوعة في”، مردفة في تصريحها لـ”آشكاين”، “للأسف؛ بعض المبادرات التي تلمس مواضيع معينة، يتم وصفها بشكل مجاني بالمبادرات الساعية لتحقيق “البوز”.
وأكدت عزاوي، أن هذه الإنتقادات لا تسعى إلا لـ”تحويل الأنظار عن صلب الموضوع؛ وعن المواضيع الحقيقية إلى قضايا هامشية”، مشدِّدة على أن “الأسئلة الكتابية والشفوية؛ هي إحدى الآليات المتوفرة للنائب البرلماني لمراقبة عمل الحكومة”، مشيرة إلى أن “جدواها من عدمه؛ مرتبط بتفاعل الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالسؤال”، مسترسلة “أقوم بواجبي حين أطرح الأسئلة، والحكومة بإعتبارها سلطة تنفيذية، مطالبة بالإجابة وبتقديم حلول للاشكالات التي نسلط الضوء عليها”، وفق تعبير المتحدثة.
هذا واجب ، ويجب على كل النواب الأحرار أن يقبلوا بهذا الحل ، وأن يوافقون عليه لأن تقاععدهم أكل لأموال الشعب والأمة بدون وجه حق . ومن رفض ذلك من الفرق والأحزاب فهم انتهازيون وخشونة . لأن الظرفية ومايجري في الدول المجاورة من أحداث تقتضي ليس التنازل فقط عن تقاععدهم، بل يجب التنازل عن جزء مهم من تعويضاتهم واجورهم الخيالية ، التي أثقلت ميزانية الدولة، وانهكتها بالديون الخارجية.
. Dans l’absolu je suis d’accord avec Madame AZZAOUI, mais il faudra nuancer. Ceci dit, les parlementaires et les sénateurs sont élus et sont tenu d’effectuer leurs missions pendant un certain temps, période pour laquelle ils ont droit à une pension. Il y en a qui bénéficie déjà d’un salaire relatif à la fonction qu’ils occupaient avant d’être élu, et donc d’un précompte professionnel. Logiquement, Les pensions des membres des deux chambres (parlement et sénat) devraient être calculées par rapport aux années de travail effectif, et comme les années sont faites de mois et de jours, les jours d’absence non justifiée doivent être pris en compte. Une autre chose très importante qui doit être prise en compte est le bénéfice d’un salaire(pension) autre que celui attribué au parlementaire pour sa mission. Ce n’est vraiment pas très compliqué, et les Marocains sont connu comme A’s du calcul. Sans Rancune