محامي حوليش لـ”آشكاين”: الداخلية تعاملت بانتقائية مع ملف لا علاقة له بأي جريمة
قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي بالناظور، رفقة نائبيه فارس علال عن العدالة والتنمية والحسين أوحلي عن الأصالة والمعاصرة، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على خاسر الدعوى، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء القرار بناء على طلب سابق كان قد تقدم به عامل إقليم الناظور، بعد عمليات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لجماعات الإقليم.
في تعليقه على الحكم، اعتبر عبد الله وشان، محامي حوليش المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن القضية لا ترتبط بتهم جنائية بل بقرار إداري بناء على طلب كان قد تقدم بها عامل الإقليم، بسبب ما اعتبره خروقات في التعمير، أي لا يوجد تهمة بجرائم أموال أو جنايات. وأضاف: “الوكيل القضائي تقدم بوجهاته ونحن كهيئة دفاع قدمنا وجهاتنا، قبل بت المحكمة في الأمر”.
وتابع تصريحه لـ”آشكاين”، قائلا: “خلاصة ما يمكن أن أقوله هو أن العمالة ووزارة الداخلية عموما، تعاملت مع هذا الملف بنوع من الانتقائية، لأن افتحاص المجلس الأعلى للحسابات شمل مع الجماعات التابعة للناظور، وتحدثت عن تسوية وضعية وليس وجود فساد إداري ومالي أو تعسف أو اختلاس أو تلاعب في الصفقات العمومية، ولا علاقة له مع منعش عقاري أو أباطرة العقار، بل فقط بحالة مواطنين كانوا تحت ضغط القوانين التي لا تكون صالحة دائما. وبالتالي يطرح التساؤل حول سبب طلب عزل رئيس جماعة دون غيرها”.
ولفت المحامي إلى أن هيئة الدفاع اطلعت على بعض حيثيات الحكم، مرجحا استئنافه بعد لقاء الرئيس المعني بعد مقابلته، مبرزا أنه “في غياب أدلة واضحة لا يمكن أن نتحدث عن شبهة تصفية حسابات سياسية أو ما شابه”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد استبق قرار القضاء في حق البيجيدي فارس علال، وذلك بتعليق تزكية مسؤوليته الانتدابية كنائب رئيس المجلس الجماعي للناظور مع إحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة للحزب.
