نظم نقباء ومحامون وقفة رمزية أمام البرلمان، صبيحة اليوم الأربعاء، للتعبير عن غضبهم من تمرير المادة 9 المثيرة للجدل في قانون مالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وأكد النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الوقفة التي ينظمها أعضاء مكتبها رمزية يحضرها رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه والنقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب لأن الأمر يكتسي صبغة استعجالية.
وقال عمر ودرا في تصريحات على هامش الوقفة، إن القضاء وضع لطمأنة المواطنين، لكن بعدما كنا نشتكي من بطئ العدالة سنواجه تعطيل العدالة إذا ما تم اعتماد “المادة 9″ التي جاءت في قانون المالية 2020.
وتساءل “ما الغاية من الأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك هل سنعلقها في لوحات في بيوتنا إذا لم تنفذ؟”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد عبر عن “ارتياح الحكومة بعد التوافق الذي حصل بين كافة الفرق النيابية معارضة وأغلبية، والتصويت بالإجماع على اعتماد المادة 9 ضمن مواد مشروع قانون مالية 2020، مشددا على أن التدبير المتوافق عليه سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، من دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك.
وكشفت عائشة الأبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، حيثيات التصويت على المادة 9 المثيرة للجدل، مؤكدة أن صياغتها النهائية التوافقية حملت مضامين يغفلها المنتقدون للمادة هي في صالح المواطن الذي يريد تنفيذ حكم ضد مؤسسات الدولة، لكن دون تعطيل المرفق العمومي
