مُستهل قراءتنا لعدد من الصحف الصادرة يوم غد الخميس بيومية “الصباح”.
السطو على عقارات قنصل انجليزي يجر موظفين ومحامي وقاض سابق للتحقيق
وقالت اليومية أن موثقا وموظفين بالمحكمة التجارية بطنجة وقاض سابق صدر في حقه قرار العزل، يتحسسون رؤوسهم بعد أن أوشكت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك على نهايتها، في ملف اتهامهم بالسطو على أملاك وعقارات قنصل شرفي إنجليزي كان بطنجة، وتفويتها عن طريق التزوير إلى رجال أعمال يتحدرون من أسرة واحدة بالمدينة.
وأضافت “الصباح” أن الملف يحظى باهتمام خاص من قبل رئيس النيابة العامة، بعد استقباله ورثة القنصل الإنجليزي، الذي يتحدر من الأسرة الملكية البريطانية، إذ قدموا جميع الوثائق القاطعة بهدف استرجاع أملاك والدهم، خصوصا شركته العقارية، التي مازالت مسجلة باسمه إلى اليوم سواء بالمحكمة التجارية بطنجة أو المحافظة العقارية وزاد في تعقد الوضع للمتورطين في هذا الملف، دخول كنيسة بريطانية بطنجة على الخط ومتابعتها مجريات التحقيق لاسترجاع أملاكها، سبق للقنصل الشرفي أن وهبها لها في وصية قبل وفاته، عبارة عن فيلات وعقارات، تم السطو عليها بعد الاستيلاء على شركته العقارية بعقود مزورة.
وأكدت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فاجأت موثقا بمكتبه واستفسرته حول علاقته بالملف وواجهته بمجموعة من الاتهامات من بينها تزوير وثائق الشركة وعقد جمع عام لها بشكل مخالف للقانون، وتحويل أسهمها إلى حصص وتوزيعها على رجال أعمال ينتمون إلى أسرة نافذة بطنجة قبل أن تغادر مكتبه بعد أن دونت معلومات اعتبرت قيمة، ستكشف عن تطورات مثيرة مستقبلا.
الداخلية تفتح ملف أغنياء “الأزبال”
وفي خبر آخر، قالت صحيفة “الصباح” إن زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، قررت فتح علبة أسرار بعض الشركات التي تسيطر على صفقات الأزبال بدعم مطلق من رؤساء جماعات، يتردد البعض منهم باستمرار على مقهى شهير بحي الرياض، من أجل ترتيب وتدقيق كل شيء، للجماعات المحلية، تجنبا لمفاجآت آخر لحظة.
وتابعت اليومية، أن تحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية، يأتي بعد شعورها بإحراج كبير، بسبب تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تدين ملف التدبير المفوض، وتفضح تجاوزاته وخروقاته المتعددة، دون أن تجد من يردع مرتكبيها، أويحيلها على القضاء.
وأوضح ذات المصدر أن مالكو بعض شركات النفايات ينسجون علاقات متشعبة مع كبار المسؤولين في العديد من الإدارات التي تعنى بموضوع النفايات، وهو ما يجعلهم في منأى عن أي محاسبة، مقابل جمعهم ثروة مالية كبيرة، علما أن البعض منهم انطلق من الصفر كما هو حال الصديق الحميم لحميد شباط الذي كان فقيرا قبل أن يتحول إلى ملياردير، يدفع الملايين تحت الطاولة إلى رؤساء الجماعات، من أجل الفوز بالصفقات، بعيدا عن تكافؤ الفرص.
مطالب بإحالة عضو في “البيجيدي” على التحقيق الداخلي بسبب شبهات فساد
وتناولت يومية “المساء” في خبر لها أن لجنة الشفافية والنزاهة لحزب العدالة والتنمية، التي يرأسها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، توصلت بملف عضو قيادي بالحزب نفسه بإقليم القنيطرة أثيرت حوله عدة قضايا وشبهات فساد يرجح تورطه فيها خلال مشاركته في تدبير شؤون إحدى جماعات منطقة الغرب”.
وأضافت أن أعضاءً من “البيجيدي” يتحدرون من مدينة “سوق أربعاء الغرب”، بادروا إلى رفع شكاية إلى لجنة “الرميد”، المختصة بالنظر في القضايا الداخلية المتعلقة بالحزب وأعضائه، تتهم القيادي المذكور باستغلال التفويض الممنوح له من طرف رئيس المجلس الجماعي للقيام بتصرفات مثيرة للريبة والشك من شأنها الإساءة إلى سمعة حزبهم، مؤكدين وقوفهم على تورط المسؤول الحزبي المشتكى به في جملة من الاختلالات التدبيرية للشأن العام المحلي والتي تعاكس قيم الحزب ومبادئه.
المشتكون، وفق ذات المصدر، نبهوا اللجنة، التي ستباشر التحقيق في هذه القضية، إلى أن العضو نفسه، سبق وأن قامت عمالة القنيطرة بإيفاد لجنة إقليمية يقودها الكاتب العام السابق قصد الرصد الميداني لمخالفات تعميرية منسوبة له، تتجلى في محاولات البناء بدون رخصة وفي أرض الغير، وهو ما تسبب وقتها في نزول عدد من أعضاء المجلس، من بينهم عضو بالمجلس الإقليمي، للاحتجاج على تلك “الخروقات”.
وقالت المصادر، إن هذه الواقعة ليست هي الأولى من نوعها بمدينة “سوق أربعاء الغرب”، فقد سبق وأن كان عدد من مسؤوليها المحليين موضوع شكايات موجهة للأمانة العامة بسبب سلوكاتهم، من بينها الكولسة وتبادل الشيكات خلال فترة التحالفات ومخالفة توجيهات الحزب وتعليماته.
تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.. 2000 شبهة
وأوردت يومية “الأحداث المغربية” أن وحدة معالجة المعلومات المالية أحالت مذكرات الإحالة على النيابة ما مجموعه 107 مذكرات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وقد بلغ عدد المذكرات المحالة فقط سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وتؤكد هذه الأرقام ، وفق ذات الصحيفة، على المنح التصاعدي لمؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أن السنة نفسها تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال، الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
