قال المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، إن الحكومة أقصت كليا وجود أية ميزانية بقانونها المالي لسنة 2019/2020 مخصص لتفعيل القانون التنظيمي للامازيغية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2019، علما أنها هي من وضعت هذا القانون بما عليه خارج آية مقاربة تشاركية ودون أن يتم التجاوب مع انتظارات الحركة الأمازيغية ومطالبها ومقترحاتها”.
وأوضح أرحموش، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “بعد مهزلة تخصيص حوالي 2 في المائة لمدرسي الأمازيغية ببرنامج التوظيف المعلن عنه مؤخرا، وتقاعسها عن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية على الأقل بالنسبة للمقتضيات الآنية منه، ها هي الحكومة من خلال قانون المالية تكرس لموقفها من الأمازيغية”.
ولفت إلى أن الحكومة رفضت مقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الأمازيغية، وصادق نواب الأمة بالغرفة الأولى بالإجماع على هذا الإقصاء، بعلة كما جاء بتدخل احد أعداء الامازيغية القيادي بالحزب الاغلبي أن فتح هذا المجال قد يفتح المجال لإنشاء صندوق للحسانية”، معتبرا أنها “مزايدة سياسوية تنم عن الحقد والكراهية والتعصب من جهة ومن جهة أخرى تجاهل لمقتضى دستوري وحقوقي أكبر من النائب وحكومته وأغلبيتها”.
وتابع: “لا أعتقد أن الحكومة ومعها أغلبيتها البرلمانية عند إقبارها لحق الأمازيغية في المال العمومي، لا تعرف أو ليست على علم أولا بأن مقتضيات المواد 2، 11، 16،17،18،19،25، و34 من القانون التنظيمي للأمازيغية هي مواد غير معلقة على الآجال التعسفية المقررة بالمادة 31 منه. وثانيا هي مقتضيات يلزمها باتخاذ عدة إجراءات ومبادرات تنظيمي ومسطرية وموضوعاتيا ومؤسساتية”.
وأشار أرحموش إلى أنه منذ غشت 2014 ولجنة القضاء على التمييز العنصري تنتظر التقرير الدوري للحكومة المغربية عن مدى تنفيذها لتوصيات دورتها 77 المنعقدة بجنيف غشت 2010. ومدى انخراطها في تحيين منظومتها التشريعية لوقف زحف جميع أشكال التميز العنصري تشريعيا وميدانيا.
