تلقت وحدة الاستخبارات المالية (UTRF) أكثر من 1000 تقرير مشبوه يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في التقرير الذي تم تسليمه أمس الخميس إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن تحسنا سُجل في الأداء التشغيلي للهيئات المسؤولة عن اكتشاف حالات غسل الأموال ومعالجتها، خاصة وحدة معالجة المعلومات المالية. ومنذ 2012 تمت تصفية 70 في المائة من التحقيقات فيما أصدرت المحاكم 21 قرارا قضائيا في هذا الشأن.
وأظهرت تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال المتعلقة بالإرهاب من قبل وحدة الاستخبارات المالية (UTRF) زيادة كبيرة في عامي 2016 و2017 مقارنة بالسنوات السابقة، حسب تقريرها لعام 2018، والذي يغطي أيضا عامي 2016 و2017.
وتكشف الأرقام أن هذه المعاملات المشبوهة ارتفعت من 4 فقط في عام 2014 إلى 15 في عام 2016، ثم إلى 35 في عام 2017.
وعمل المغرب قبل 10 سنوات من الآن على إنشاء أول وحدة لمعالجة المعلومات المالية، عملا بالتوصيات الدولية، حيث شرع في تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد ذلك خضع المغرب إلى تقييم دولي سنة 2007، وبعد ذلك في 2017، قبل رفع توصيات إلى الحكومة سنة 2019 بعد اجتماعين في 2018 و2019.
وقال مسؤولو وحدة معالجة المعلومات المالية إن التصاريح بالاشتباه تضاعفت منذ إنشاء المغرب للوحدة سنة 2009 وإلى غاية 2019.
يشار إلى أن المغرب احتل وفق مؤشر “بازل” حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبة 33 عالميا. وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول على قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية وسيادة القانون والإجراءات المصرفية والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية.
