مزال الجدل الذي أثاره التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية متواصلا، خاصة بعد تصريح النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، حينما قال “أنا مَاشِي بْهيمة نَسْنِي على شي حاجة مَاقْريتْهاش”، تعبيرا منه عن رفضه التصويت على المادة المذكورة بعد تعديلها.
فمباشرة بعد تصريحات بلافريج خرج عدد من النواب البرلمانيين، وخاصة نواب البيجيدي، يكذبونه ويؤكدون أن “التعديل تم بالتوافق معه، وأنه اطلع على التعديل قبل عرضه للتصويت ليتراجع بعد ذلك في الجلسة العامة”.
كما أن عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تبادلوا وثيقة للتقرير النهائي للمشروع المذكور جاء فيها أن المادة المشار إليها “عدلت بصيغة توافقية بين الفرق والمجموعات النيابية وممثل عن الحزب الاشتراكي الموحد”، في إشارة إلى عمر بلافريج.
بالمقابل حصلت “آشكاين” على وثيقة أخرى يتضح من خلالها أن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية كان بموافقة 36 نائبا من أعضاء لجنة المالية ومعارضة نائب واحد، هو عمر بلافريج، واحتوى التقرير في خانة الملاحظات على نفس الصيغة التي تقول “إن المادة عدلت بتوافق الفرق والمجموعات النيابية وممثل عن الحزب الاشتراكي الموحد”.
بلافريج أكد في تصريح لـ”آشكاين”، أنه راسل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المالية يخبرهم بوجود خطأ مادي في التقرير النهائي للمشروع المذكور في جزئه المتعلق بالمادة 9، بالخانة الخاصة بالملاحظات التي جاء فيها أن توافقا مع الفرق والمجموعات النيابية على التعديل، في حين انه لم يتوافق على ذلك مع أي أحد”.
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر يعد تلاعبا، وخاصة من رئيس لجنة المالية، عبد الله بوانو، معتبرا أن الصيغة التي جاءت في التقرير النهائي محاولة لتوريطه وإظهار أنه كان على توافق على التعديل.
وقال بلافريج انه طالب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المالية بتصحيح صياغة التقرير، حتى وإن لم يكن لها تأثير قانوني لكنها تبقى وثيقة يتم الاحتفاظ بها في أرشيف المجلس، وما جاء بها لا يعبر عن حقيقة موقفه.
وتلزم المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تم التصويت عليها بعد إدخال تعديلات طفيفة “الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”، وتشير إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
السؤال الذي يتبادر للذهب حول الفقرة المنشورة أعلاه ” كما أن عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تبادلوا وثيقة للتقرير النهائي للمشروع المذكور جاء فيها ……..” كيف لوثيقة يتداولها نشطاء و التي مازالت داخلية و لم يحسم فيها و لم يصوت عنها ؟؟؟؟؟ و عمر بلافريج hors jeu . وليس في هذا العالم و ما يجري !!!!؟؟؟؟
السياسة تربية وأخلاق
إنما الأمم أخلاق ما بقيت ……فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا
بوانو وزمرته بيدق لا غير .. دمية خيوط تحريكها في يد أسياده .. إذا التزم هذا الكائن بأبجديات النزاهة ما كان ليعمل ويجتهد في تمرير المادة 9 التي تجعل من الحكومة سلطة فوق أحكام القضاء ويضرب بذلك جوهر دستور البلاد الذي ينص على فصل السلط الثلاث.. أما بلافريج، رغم اختلافي معه في قضية الحريات الفردية، فيكفيه شرفاً أنه الوحيد الذي عارض التوقيع على هذه المادة انسجاماً مع مبادئه وصوناً لروح دستور البلاد الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القضاء حتى وإن كانت الدولة نفسها أحد المتقاضين