أدلى عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بموقفه من الجدل الذي مازالت تثيره المادة 9 بعد التصويت عليها، خصوصا بعد الذي أثاره النائب البرلماني عمر بلافريج حول طريقة التصويت.
وقال بوانو، في حوار مع “آشكاين” ينشر قريبا، “عالجنا المادة 9 من جميع الجوانب، فبخصوص الاعتداء المادي (أي المادة 8 مكرر) قلنا إن من يتحمل المسؤولية هو الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه. فيما المادة 9 تقول إن الآمر بالصرف يتحمل مسؤولية تأدية الأحكام مع منحه أجل 90 يوما وإذا لم يفعل ننتقل إلى مرسوم المحاسبة العمومية ونعتبر أن الخازن هو الذي سيؤدي وإذا لم تتوفر الأموال لتنفيذ الحكم نبرمج ذلك في السنة الأولى وإذا لم تتوفر نبرمجها للسنة الثانية إلى غاية السنة الرابعة آنذاك يُنفذ الحكم، وقد التزمت الداخلية بهذا”.
في ما يخص وقائع التصويت، كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أنه “مع الساعة الثانية زوالا من يوم التصويت اتفق الجميع على المبادئ المتعلقة بالمادتين 8 مكرر و9، ومع الساعة التاسعة ليلا توصل بالصياغة المتفق عليها، وفي الواحدة صباحا تم التصويت عليها.
ما جرى على لسان بوانو هو “أنني قرأت عليهم صياغة المادة 8 مكرر (الاعتداء المادي) وصودق عليها بالإجماع بحضور الجميع بمن فيم عمر بلافريج، وكذلك فعلت بالنسبة لصياغة المادة 9، فلماذا يُطلب مني أن أوزع عليهم الصياغة مكتوبة في حين أنه لم يُطلب مني ذلك عندما تلوت المادة 8 مكرر، وأكرر أن هذا بحضور الجميع وقرأت الصياغة عليهم مرتين”. وتابع : “بالله عليك لماذا قبلت بقراءة مادة ومن بعد تطلب تسلم المادة الثانية مكتوبة؟”.
وختم عبد الله بوانو شرحه لحيثيات التصويت على المادة 9 قائلا: “المسؤولية تقتضي أن نشرح الأمور كما هي، أنا شخصيا كرئيس لجنة المالية ضد الحجز على أموال الدولة بهذا المنطق الذي ذكرته سالفا، وأنا مع جميع الضمانات حيث يمكن للمستشارين إضافة أخرى، ولكن هل نريد إيجاد حل أم ترضية خاطر ونفسية جهات معينة. خصوصا أن أكثر من عشرين دولة يُمنع فيها الحجز على أموال الدولة”.
