كشفت يومية “ليكونوميست” في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان الحكومة شرعت في الإعداد لصفقة بيع مجموعة من المباني الإدارية، بقيمة تتراوح بين 2.5 و 3 ملايير درهم. مشيرة أن وجود مشاورات مع مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، خاصة صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد وشركات التأمين.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الإقتصادي، المهدي لحلو، أن “هذه العملية تدخل في سياسة التي إعتمدتها حكومات العدالة والتنمية، منذ 2012، مردفا أن هذه الحكومة هي حكومة السوق والليبرالية المطلقة بدون رقيب وبدون رؤية لا على المستوى المتوسط أو الطويل.
وقال لحلو في تصريح لـ”آشكاين” إن مسألة الخوصصة أصبحت تشمل كل الميادين: الطب، والتعليم بمختلف مستوياته، وتشمل قطاع الخدمات”، مضيفا أن السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة سياسة قصيرة المدى، وتؤكد أن خزينة الدولة نوجد في أزمة، وأنه ليس هناك موارد كافية”.
وأشار الخبير الإقتصادي أن هناك وفود من المغرب تجوب العالم بحثا عن ديون خارجية جديدة، بسبب أنه لم يكن هناك إصلاح ضريبي حقيقي يسمح بدخول ضرائب جديدة ترفع من العائدات الضريبية للدولة، وبالتالي يتم بيع ممتلكات الدولة.
وأكد المتحدث أن هناك حديث عن خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحيث ويطلب منه أن يتخلى على كل القطاعات التي لا تدخل مبدئيا في إطار نشاط النقل عبر السكك الحديدية”.
