يرتقب أن يصدر مجلس المنافسة قرارته العقابية في حق 3 شركات رئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب، من بينها شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني لأحرار، بعدما تأكد وقوعها في مخالفات قانونية تتعلق باتفاقات بينها حول الأسعار.
وقال مصدر مطلع تحفظ عن ذكر اسمه، إن مجلس المنافسة سيصدر عقوبات مالية ضخمة، بداية شهر يناير 2020، على الشركات الثلاث للمحروقات، التي توصلت بمؤاخذات المجلس بخصوص ارتكاب مخالفات منافية لقانون المنافسة بالإتفاق بين بعضها البعض حول الأسعار، ولم تقدم أي طعن أو توضيح مقنع.
وكانت لجنة استطلاعية برلمانية خلصت في تقريرها إلى أن شركات المحروقات جنت أرباحا غير أخلاقية، تقدر بـ17 مليار درهم خلال سنتين. كما فتح تحقيق حول المنافسة في سوق المحروقات فتحه مجلس المنافسة منذ نونبر 2016، على إثر شكاية قدمها قطاع النقل التابع لنقابة “الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل”، حول حول ارتفاع أثمان الوقود بعد تحرير الأسعار.
ويشار إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يجرم الممارسات التي تلجأ إليها الشركات للتحكم في السوق، من بينها السعي إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، كما يمنع تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
