في تطور لافت لما يشهده مجلس جهة درعة تافيلالت، قاطع فريق العدالة والتنمية بالمجلس أشغال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، بشكل جماعي وإرادي وبتزكية من الكتابة الجهوية للحزب. وهو ما جعل الحبيب الشوباني، رئيس الجهة يفقد الأغلبية بعدما التحق عدد من مستشاري الأغلبية والمكتب المسير بالمعارضة وصوتوا ضد مشروع ميزانية الجهة برسم 2020. مقابل غياب 20 مؤيدا للحبيب الشوباني ينتمون لحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وبعد يومين من هذا التغير المفاجئ في الأحداث، خرج فريق البيجيدي ليبرر قرار المقاطعة إذ اعتبر أنه “جاء جوابا أوليا لتقييم شامل لحوالي تسعة أشهر من التحولات المتفاجئة والمتسارعة التي عرفتها العلاقة بين بعض مكونات المجلس بفعل ضغوط وتدخلات من خارجه استهدفت تفكيك الأغلبية وزعزعة تماسكها، والتي تم رصدها مباشرة بعد دورة مارس 2019 الناجحة والتي ختم بها المجلس حوالي أربع سنوات من العمل المشترك والاختلاف الطبيعي بين مكوناته بتصويت أعصائه بالإجماع على كل مقدراته”.
وأوضح الفريق أن مقاطعة الفريق للدورة “يوجه رسائل لكل من يهمه الأمر”، وأنه بهذه المبادرة الأولية قرر “ألا يساهم في إضفاء الشرعية على مشهد مصطنع ومزيف، تم فيه تجميع مكونات المعارضة بوسائل وأدوات غير سياسية، وتكثير عددها بتعطيل تنفيذ أحكام نهائية للقضاء، لاعتبارات وحسابات سياسية باتت تفاصيلها متداولة على نطاق واسع وموضوع استنكار الخاص والعام في جهة درعة تافيلالت”.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار الفريق “ساهم في ترك المعارضة مكشوفة وجهًا لوجه مع رئيس المجلس من جهة، ومع الجمهور من جهة أخرى الأمر الذي أوقعها في الارتباك والتخبط كما تابع ذلك الرأي العام بالبث المباشر، مما نتج عنه الوقوع في أخطاء سياسية جسيمة، تجسدت أولًا في عدم مناقشة التقرير الجهوي حول التشغيل والتكوين، في استهتار شنيع بانشغالات شباب الجهة، وما يبذل من جهود من طرف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع للتحضير للمناظرة الوطنية حول التشغيل والتكوين”.
وأبرز فريق المصباح بالجهة، أن موقفه ساهم أيضا في الكشف عن ارتباك المعارضة لخطأ سياسي تاريخي بتصويتها ضد ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2020، والتي بلغت اعتماداتها حوالي 65 مليار سنتيم، في استخفاف واضح بالأدوار التي يجب أن تضطلع بها أي معارضة مسؤولة تحترم حق ساكنة الجهة في إنفاق هذه الاعتمادات لتحسين ظروف عيشها وخصوصًا في مجال بناء طرق العالم القروي الذي رصدت له الأغلبية اعتمادات بلغ 40 مليار سنتيم في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
مربوح: هذا ما كمت أحذر منه
في تعليقه على الموضوع، قال لحو مربوح، المستشار الجماعي عن المعارضة، إن “هذا ما كنت أشير إليه وأحذر منه، فالواقع يؤكد أن الصراع القائم في الجهة ليس سياسيا، لكن هم الذين يريدون أن يحولوه إلى ذلك”.
وأضاف النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لـ”آشكاين” أن موقعي البلاغ “يصبغون الأمر بما لا يوجد لأن المشكل تنموي محض، إن البيان طريقة للتبخيس، وأدعوهم إلى الجلوس ومناقشة البرنامج التنموي الفاشل الذي لا نتوفر عليه أصلا، فلماذا هذا البيان، إن الطرق والمشاريع التي ذكرها البيان هي مشاريع ملكية وليست من إنجازات الجهة”.
وتابع: “لقد كانت دورة حازمة تتعلق بميزانية وكان يجب عليهم أن يدافعوا عن رئيسهم خصوصا أنهم في الأغلبية المسيرة”، وتساءل: “هل هذا هو المستوى الذي سنناقش به الأمور؟ ما هذه التظلمات؟ يجب أن يسير النقاش إلى مستوى آخر بعيد عن محتوى البيان”.
كمواطن منتمي لجهة درعة تافيلالت ، و لا علاقة لي بالأغلبية و المعارضة باعتبار أن لا أحد منهما يقرر وطنيا أو جهويا . و يعترفون من خلال مناقشاتهم و صراخاتهم أنهم منفذون لا أقل و لا أكثر . يظهر جليا أن هناك استصغار فج لمؤسسة القضاء التي حكمت حكما نهائيا على بعض المعارضة بعدم شرعية تمثيليتها . و تبخيس حتى لدور الوالي في ضبط الاختلالات و تقوية مؤسسة رئيس الجهة الذي وجد نفسه عاجزا أمام حضور أشخاص لا صفة لهم ضد ارادة المجلس . أعتقد أن غياب الأغلبية في هذا التوقيت ذكي ، و لم تقرأ مغزاه المعارضة التي تقول : إن الطرق والمشاريع التي المدرجة هي مشاريع ملكية وليست من إنجازات الجهة”. فالسؤال المطروح هو : لماذا صوتتم ضد مشاريع ملكية تنموية تفضيلية ، طالما انتظرتها الساكنة ؟ لو درسوا القانون كما طلبها منهم رئيس الجهة لصوتوا بالامتناع و ليس ضد . و نوجه كمواطنين نداءنا لملك البلاد أن يقطع يد الادارة العميقة و تدخلها في الانتخابات و القرارات ، بل و تمنح الامتيازات لبعص المطبعين مع الصهيونية و منح الاراضي لشركة صهيونية عرضت منتجاتها بحماية من السلطات في معرض التمور بارفود . هذه القضية التي استنكرناها كمغاربة و كجهة و قد تكون سببا في مقاطعة شمولية لكل المشاريع الرسمية . و نحن مع الاغلبية التي عبرت عن رفضها للتحكم بطريقتها الذكية .