الصادي: من غير المنطقي أن ينهي البرلماني أو الوزير مهامه ويحصل على تقاعد (حوار)

أثار عدد من مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، جدلا دستوريا ومجتمعيا واسعا، خاصة ما يتعلق بمنع حجز ممتلكات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لفائدة المحكوم لصالحهم أمام المحاكم، وكذا تخصيص ميزانيات مهمة لتعويضات وأجور وتقاعد البرلمانيين والوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغرب.

في هذا السياق ، أجرت جريدة “اشكاين” حوارا مع الصادي مبارك، منسق مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بمناسبة احالة مشروع قانون المالية على الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك لتسليط الضوء عن المدى الذي سيصمد فيه رفض المجلس لتمرير المادة 9، وموقف مجموعته من الميزانيات المرصودة لتقاعد وتعويضات المسؤوليين.

موقفنا هو أن هذا المشروع هو إستمرارية لقوانين المالية السابقة، وأنه ليس هناك أي إبداع في البحث عن الموارد المالية، فالحكومة تعتمد في مداخيل الميزانية العامة على الضرائب، علما ان النفقات أكثر من هذه المداخيل، ما يدفعها في الأخير إلى الخوصصة. إن قانون المالية في المغرب تحكمه ثوابت منها اعطاء الإهتمام لرأسمال ودعم المقاولات علما أن سياسية منح الإمتيازات للقطاع الخاص لم تعطي أي نتائج إيجابية طيلة السنوات الماضية، أعتقد ان الحكومة لم يسبق لها أن طرحت على نفسها سؤال مماذا تقدم هذه المقاولات حتى تستفيد من الإمتيازات، ولاشك أن هذه المقاولات لا تقدم أي شيء.

كما إتجهت مرة أخرى الحكومة نحو إعفاء مهربي الأموال إلى الخارج، تغفر لهم مقابل إرعاج جزء من الأموال، ف حين أن المطلوب هو منع تهريب الأموال، عبر إتخاذ الإجراء ات الضرورية، لكن هي لا تقوم بذلك. ونتساءل ماهي رسالة التي نعطي للأشخاص الذين يلتزمون بأداء الضرائب والذين لهم أموال ويحتفظون بها داخل المغرب ويؤدون واجباتهم، هل هي “أودي أنتم راكم غاطلين، يمكنكم التهرب من الضرائب وتهريب الأموال مقابل أداء مبلغ إبرائي.

هذا المقتضى القانوني في مشروع قانون المالية، عجيب غريب، وسبق لنا أن عبرنا عن موقفنا في السنة الماضية عندما كان هذا المقتضى يحمل رقم 8 مكرر، وفي هذه السنة عاودوا إدراجه في مشروع قانون المالية، وهنا لابد من التساؤل إذا كانت مرجعية الحكومة هي الدستور والخطابات الملكية، فعليها أن تعلم أن هذه المادة 9  تعاكس الخطابات التي شددت على ضرورة أداء الديون لمستحقيها وتنفيذ الأحكام القضائية الملكية. وهي تتعارض مع الدستورالذي يؤكد على إستقلالية السلطة القضائية.

وفي الحقيقة  أعتقد أن إما أن هناك صراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؟ وإما أن هناك عدم الثقة في السلطة القضائية؟

صحيح ان الحكومة تقدم تبريرات منها صدور أحكام قاسية تصل لحجز ممتلكات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لكن نحن نقول لماذا هذه المؤسسات تترك هذه الديون تتراكم عليها. الدولة يجب أن تكون راعي لحقوق المواطنين لا أن تتعسف على حقوقهم، كيف يمكن التشجيع على الإستثمار و القيام بصقفات عمومية مع الجماعات الترابية، وأنت تعلم مسبقا، أنه إذا رفضت أداء مستحقاتك ولو حصلت على حكم قضائي، لن تستطيع إسترجاع أموالك.

رئيس الحكومة سبق وأعلن إلتزامه بعدم ضخ أموال في صندوق تقاعد البرلمانيين، وإذا قام فعلا برصد أموال لهذا الغرض فإن ذلك أمر غريب ولم يفي بوعده. ونحن كمستشاريين برلمانيين عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ضد تقاعد البرلمانيين والوزراء، فنحن نقوم بمهامنا ويتم التعويض لتغطية نفقات الأنشطة التي تدخل في إطار مهامنا الدستورية، لكن من غير المنطقي أن ينهي البرلماني أو الوزير مهامه في ولاية تشريعية ويحصل على تقاعد.