صحف: التحقيق مع برلماني ومقاولين في قضايا تبييض وتبديد أموال عمومية

نستهل قراءتنا للصحف الصادر في نهاية الأسبوع من يومية “المساء” التي أوردت أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، أصدر قبل أيام، قرارا بإحالة برلماني عن الأصالة والمعاصرة في حالة سراح متابعا إياه بجنايتي تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، فيما يتابع مقاولين في حالة سراح بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين.

وحددت غرفة الجنايات الخميس 19 دجنبر المقبل موعدا لانطلاق الجلسة الأولى من محاكمة البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم. بعدما تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في أبريل 2015 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لحجز وثائق ومستندات ذات صلة

ارتفاع عمليات غسل الأموال تستنفر الحكومة

وأشارت “المساء” أيضا إلى أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل، بعد الأرقام المقلقة التي رصدها التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2018، الذي كشف عن ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017

القانون الجديد شدد على ضرورة الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها مع التأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون للالتزام نفسه.

مستثمرون ومقاولون متورطون في عمليات تبييض أموال

أما “الأحداث المغربية” فقد ذكرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتطوان تحقق في عمليات تبييض الأموال، تورط فيها أشخاص يشتبه في علاقتهم بملفات الاتجار الدولي للمخدرات، غالبيتهم مستثمرون ومنعشون.

وعلمت الجريدة أن عناصر الفرقة جاؤوا بملفات أسماء محددة من بينها قضية “أرض الخوف” التي خلقت جدلا حول مصير الأموال التي تم تخصيصها لها، وعن طريقة التنازل عن شيك بدون رصيد بلغت قيمته مليارات و875 مليون. وقد منح للمشتبه بهم مهلة شهر لحل المشكل وفض النزاع.

العثماني يرفض التمديد لصارم الفاسي الفهري

كما أوردت “الأحداث المغربية” أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفض التمديد في مهمة صارم الفاسي الفهري كرئيس للمركز السينمائي المغربي.

وحسب الجريدة فإن الوزير عبيابة كان قد تقدم بالطلب غير أن العثماني الذي رفض بقاء صارم الفاسي الفهري على رأس المركز لمدة سنتين إضافيتين، برر قراره بأن طلب الوزير عبيابة غير قانوني نظرا لبلوغ الفاسي سن التقاعد طبقا للقوانين المعمول بها.

2000 مليار تثير “قربلة” بالحكومة والبرلمان

أما “الصباح” فقد أوردت أن عملية حجز الأموال العمومية المتأتية من دافعي الضرائب، تنفيذا لأحكام قضائية، ضد الوزارات والإدارة والمجالس المنتخبة، والبالغة قيمتها ألفي مليار، أثارت “قربلة” في لجنة المالية بمجلس المستشارين، وفي المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي.

وعجز سعد الدين العثماني عن فك اشتباك لفظي اندلع بين مصطفى الرميد الداعي إلى تغيير المادة 9 من مشروع قانون المالية، وتعديل بنوده، وعبد الوافي لفتيت الذي انتفض جراء سحب أموال جماعات محلية دفعة واحدة، جعلتها في مواجهة احتجاجات فئات اجتماعية لغياب سيارات الإسعاف ومعدات طبية، وإصلاح مدارس ومسالك قروية.

وقالت مصادر “الصباح” إن صوت الرجلين سمع خارج قاعة اجتماع مجلس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالقصر الملكي بالرباط، إذ أصر لفتيت على ضرورة تشبث الحكومة بالمادة 9، فيما التمس الرميد سحب المادة ونقلها إلى المسطرة المدنية.

مبادلة عقارات تورط مجلس الجديدة

وأوردت الصباح أيضا أن فاعلين في قطاع نقل المسافرين فجروا فضيحة عقارية بالجديدة، إذ رفضوا صفقة مبادلة عقارية أنجزها شركة المحطة الطرقية مع مقاول حصل على ثلاثة هكتارات بـ 13 ألف درهم للمتر المربع مقابل تجهيز محطة طرقية من 8 ألاف متر مربع، لا ترقى إلى تطلعات الناقلين، الذين كانوا ينتظرون مشروعا في مستوى محطتي الرباط وطنجة.

وكشف الناقلون الذين يساهمون في الشركة المذكورة بنسبة 24 في المائة مقابل 28 للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك و 48 للمجلس البلدي، أن الصفقة استعملت من أجل السطو عل عقار من ثلاثة هكتارت، تم اقتناؤه في مدخل الجديدة، قرب الكلية، من منتخبي استفادوا من بقع شيدت على مشاريع خاصة، من قبل فندق ومحطة بنزين برخص استثنائية، على اعتبار أن ذلك ممنوع قانونا داخل المدار الحضري.