قالت “الأسبوع الصحفي”، إن مشروع قانون مالية 2020 قانون غير مسبوق بالنظر إلى الأزمة التي خلقها، حيث توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من إفلاس غير معلن بسبب العجز الكبير في الموارد مقارنة مع ارتفاع النفقات.
وأوضحت الأسبوعية استنادا إلى مصدر وصفته بـ “المطلع” أن مظاهر الإفلاس لم تتجلى فقط في ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع دعم دول الخليج، أو حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بل في بحثها عن مداخيل بأي طريقة؛ كرفع الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين.
وأضاف ذات المصدر أنه من بين المداخيل أيضا “السماح بعودة الأموال المهربة من الخارج في إطار “عفا الله عما سلف”، حيث تقدم عروضا مغرية للمهربين لإرجاع الأموال إلى داخل البلاد لإنعاش خزينة الدولة، ومنها فرض رسم لا يتعدى 5 في المائة على عودة الأموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 في المائة فقط إذا حولت إلى الدرهم المغربي”.
بالفعل المخزن يعمل جاهداً تتريك المواطن الغلبان بعد تعرض الخزينة العامة للنهب (braquage) رغم ان معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب تتريك اللصوص والسكوت عنهم لم نشاهد أية محاكمة بعد قرارالمجلس الاعلى للحسابات عِوَض افتعاله بواسطة المجتمع المدني المدعم من الخارج والداخل امور جانبية كدفع البرلمان التشريع في مجالات لا تسمن ولا تغني من جوع قانون الحرية الفردية والاسرة ،والاجهاض والاباحية الاستشكال يمس الرجال والنساء ، الامر يقتضي مراجعة تسخين الجيوب من اجل الامن الغذائي بأحداث مناصب الشغل وتغيير العقليات وتأليب المغاربة على العمل و…