عيوش: يحق للمغاربة تغيير دينهم وعدم الصيام والصلاة

قال نور الدين عيوش، الناشط المدني: “ليس للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني الحق في أن يتكلم عن حرية المعتقد لأن حزبه وقف ضد دسترتها في دستور 2011″.

وأضاف عيوش في تصريح لـ”آشكاين” أن حرية المعتقد كان سيتم دسترتها لولا تدخل حزب أو حزبين، لكن رغم ذلك الدستور يؤكد على حريات مرتبط بحرية المعتقد وسيأتي يوم تصبح فيه حرية المعتقد مشروعة مثل تونس ولبنان، سواء شاء الرميد وحزبه أم لم يشاء.

وشدد عيوش على ضرورة الاعتراف بأن الدين شأن خاص للإنسان مع ربه بحيث يكون له الحق في تغيير دينه أو عدم أداء شرائع الدين الذي ينتمي له كالصلاة والصيام، لأن ذلك شأنه بينه وبين ربه هو الذي يعاقبه أو لا يعاقبه، معتبرا أن ليس البيجيدي فقط هو الذي له هذا التفكير بل هناك حزب الإستقلال كذلك.

وأشار عيوش إلى أن الدستور المغربي يضمن حرية الأديان، لأن الدولة المغربية بها امير المؤمنين لجميع الأديان وليس فقط المغاربة المسلمين بل حتى المغاربة اليهود والمسيحين، معتبرا أن هذه الحرية جعلت المغرب يحصل على تقدير عدد من دول العالم.

ويأتي حديث عيوش، تعليقا على اعتبر الرميد، أن القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين، مؤكدا انه “لا يوجد أي نص بأي شكل من الأشكال أو في أي قانون من القوانين يعاقب على تغيير الدين”.

وقال الرميد، في كلمة له في الجامعة الخريفية للحركة الشعبية التي نظمت امس السبت، حول موضوع “الحريات الفردية”، ان الذي يعاقب عليه هو زعزعة عقيدة مسلم، معتبرا ان “الزعزعة لا تكون بمجرد الحوار الفكري والنقاش المجرد، وان انما يجب ان تتدخل في الزعزعة عناصر مادية”.

واسترسل الوزير حديثه، ان المعاقب عليه هو استغلال الهشاشة العمرية او الهشاشة الاجتماعية، اي استغلال فئة عمرية لازالت طرية او استغلال الفقر والحاجة للتغرير باستعمال مساعدات تدفع الناس لتغير دينهم.