2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من جديد، فجرت الاقتطاعات التي طالت رواتب العديد من نساء ورجال التعليم سجالا واسعا داخل هذه الفيئة من جهة وبينه وبين محسوبين على وزارة التربية الوطني من جهة ثانية الذين يرون ان الاقتطاعات قانونية.
فالاقتطاعات التي طالت رواتب موظفين وموظفات بوزارة التربية الوطنية فاقت في بعضها 1000 درهم، اعتبرها البعض رقما كبيرا زاد من تأزيم الوضعية التي تعيشها الفئة المذكورة، وتستعمل كسلاح ضد الاحتجاجات التي تخوضها من أجل تحسين وضعيتها”.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يرى أن “الاقتطاعات التي تطال موظفي وزارة التربية الوطنية، هي خطة ممنهجة من هذه الأخيرة في سياق مسلسل التخويف والترهيب والترعيب للمحتجين والمتضررين حتى يبقى غول الاضراب ساري المفعول”.
وكشف الإدريسي في حديث مع “آشكاين”، أن الوزارة تنهج خطة للاقتطاع جهوية وتشمل أربعة أنواع من الاقتطاعات”، موضحا أن “الاقتطاعات تشمل كل فترة جهة معينة، ويتم تفعيلها بشكل كبير وواسع كلما كانت هناك احتجاجات لفئة من الأساتذة”.
وأضاف “الاقتطاعات تتنوع بين اقتطاع عن الإضرابات التي تعتبر غيابات غير مبررة من طرف الوزارة، وأخرى تخص الاقتطاع على تغير المنطقة، وذلك بعدما ينتقل أستاذ أو أستاذة من منطقة تكون مشمولة بتعويضات إلى منقطة أخرى غير مشمولة بذلك، ويتأخر تسوية الوضعية على أن تمر فترة معينة، وكذا اقتطاع عن الشواهد الطبية المطعون فيها، بالإضافة إلى اقتطاعات عن غيابات بدون رخصة وغير مبررة”.
وشدد المسؤول النقابي نفسه على أن “الاقتطاعات تأتي في وقت تكون فيه الاحتجاجات والهدف افشال هذ الاحتجاجات لكن الوزارة فشلت في إفشال الاحتجاجات والذي سيوقفها (الاحتجاجات) هو حل المشاكل وتلبية المطالب”.
