قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرية التعبير لم تشكل يوما للعالم المتقدم والدول الديمقراطية هاجسا فيما يخص أمنها القومي، في حين أن الدول الدكتاتورية هي التي تولد الانفجارات التي تعرفها بعض دول العالم، مستنكرا مسألة التضييق على حريات التعبير تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
واعتبر غالي في تصريح لـ “آشكاين” ردا على كلام المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي قال إنه من الممكن فرض قيود على حرية التعبير لحماية الأمن القومي للبلاد، أن “ما يهدد الأمن هو قمع الحريات، مضيفا أن الانتفاضات التي تعرفها الدول نتيجة لقمع الحريات وليس العكس”.
وأكد غالي أن الحديث عن حرية التعبير يعني الحديث عن حوار ووجهة نظر اللذين يفضيان إلى حل وسط والمواطن يلقى أريحية في التعبير عن رأيه، في حين أن انغلاق الفضاء العام أو فضاء التعبير يؤدي إلى التقوقع في الذات وإلى خلق مجموعات صغيرة التي من الممكن أن تشكل خطرا على البلاد، وليس الانفتاح على الحريات.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد تطرق إلى مسألة التضييق على حرية التعبير من أجل حماية أمن البلاد، قائلا “من الممكن فرض القيود على الحريات إذا تعلق الأمر بحماية الأمن القومي”.
وأورد الرميد خلال كلمة له في الجامعة الخريفية للحركة الشعبية التي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم، حول موضوع “الحريات الفردية”، أنه من الممكن أيضا فرض قيود على حرية التعبير لحماية النظام العام أو الصحة العامة او الآداب العامة.
