صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
والمثير في عملية التصويت على الجزء الأولى من مشروع قانون المالية المشار إليه، أن المادة 9 التي المثيرة للجدل، فجرت الأغلبية الحكومية وأبانت عن غرائب وعجائب في الممارسة السياسية للأحزاب المغربية.
وصوت لصالح المادة 9 كل من حزب “التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، فيما تحفظ عن التصويت عليها الحزب القائد للحكومة، “العدالة والتنمية”، وعارضها كل من المجموعة البرلمانية لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ومستشارو نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، فيما امتنع عن التصويت عليها فريق حزب “الاستقلال”، بالمجلس نفسه، لكن الغريب العجيب هو تصويت فريق حزب الأصالة والمعاصرة لصالحها، وهو الفريق المعارضة الذي يفترض فيه التصدي لما قد يمس مصلحة المواطنين من مخططات وبرامج الحكومة.
المادة 9، حسب الصيغة المعدلة تلزم “الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”، وتشير إلى انه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
تصويت البام على المادة 9 لقي استهجانا واستغرابا واسعين من طرف عدد من المتتبعين والمحللين الذين عبروا عن ذلك من خلال تدوينات لهم، فلماذا صوت لصالحها البام وتحفظ على ذلك البيجيدي؟
يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون كان قد جدد التأكيد، في معرض رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 باللجنة، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، “لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ”لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
