أسدلت المحكمة الابتدائية بالعرائش الستار قبل قليل من زوال يومه الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، عن قضية وفاة المواطنة “فرح” وجنينه بالمستشفى الإقليمي لالة مرية بالعرائش، خلال شهر شتنبر الماضي، والتي يتابع فيها طبيب ومولدتين.
وقضت ذات المحكمة بالحبس النافذ للأفراد الثلاثة المتابعين في القضية بعدما تابعتهم بتهمة: “عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر”، و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة”، و”العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.
وحسب ما أفاد به عزيز العليكي، عضو هيئة دفاع الطرف المدني، فقد أدانت المحكمة الطبيب “ي. ب”، بشهرين ونصف الشهر من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم فيما أدانت القابلة “ف. ت” بـ3 أشهر نافذة وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، أما القابلة “ن. ا” التي كانت تتابع في حالة سراح فقد أدينت بشهرين نافذين، كما قضت بالتعويض المدني بالتضامن للثلاثة أفراد بمبلغ 300 ألف درهم.
وأضاف العليكي في تصريح لـ”آشكاين” “ما يهمنا هو الإدانة رغم أنها كانت مخففة والتعويض المدي لذوي الحقوق والذي نعتبره غير كاف مقارنة مع حجم الضرر الذي لحق ذوي الحقوق جراء هذه الوفاة “، مشيرا إلى أن الطرف المدني “سيستأنف القضية وسيكون سبب لاستئناف القضية”.
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، كان قد أمر بإيداع طبيب وممرضة السجن المحلي بالمدينة، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية وفاة ابنة سيدة وجنينها بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش.وقرر الوكيل العام للملك الاحتفاظ بالطبيب (ب. ي) والمولدة الأولى (ت. ف) في حالة اعتقال، بينما تابع الممرضة الثانية (إ. ن) في حالة سراح بعد أداء كفالة بمبلغ قدره 9000 درهم.
ووجهت إلى المتابعين، حسب بلاغ سابق للنيابة العامة بالعرائش، تهم تتعلق بـ”عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر”، و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة”، و”العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.
وكانت التحقيقات الأولية بشأن وفاة ابنة مدينة القصر الكبير “فرح” وجنينها، بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش، كشفت تورط ثلاثة أطر طبية.
وكانت نتائج الأبحاث التي أجريت حول ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل وجنينها، بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بيّنت مسؤولية ثلاثة أطر (طبيب ومولدتان) يشتغلون بالمستشفى ذاته بسبب “قصور وإهمال في التكفل بحالة السيدة الحامل”.
