عصيد: التوحيد والإصلاح حاولت اختراق المجلس العلمي للتأثير في موقفه من الإجهاض

اعتبر الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن رد المجلس العلمي الأعلى في موضوع الإجهاض بمثابة رد على ما قال إنها مزايدات سياسية من قبل حركة التوحيد والإصلاح.

وقد أكد المجلس أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد، وأن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها.

هذا الرد بحسب عصيد تعقيب من المجلس على حركة التوحيد والإصلاح التي خاطبته كما لو أنه لا يقوم بعمله، لأنها “انزعجت من موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قالت إنه يتجاوز الحدود”. وأضاف الناشط الحقوقي في تصريحه لـ”آشكاين”: “المجلس الأخير هو مؤسسة وطنية هدفها تطوير سياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان حسب ما هو متعارف عليه عالميا وما ينص عليه الدستور، والذي هو سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية، بينما منطق المجلس العلمي الأعلى هو سمو التشريعات الوطنية والمرجعية الدينية، والسلطة العليا الممثلة بالملك توازن بين المنطقين وسبق للملك أن أحدث لجنة للبت في موضوع الإجهاض وحددت لذلك ثلاث نقاط اعتبرها هي التوافق المرحلي حاليا”.

وفي نظر عصيد، حاولت التوحيد والإصلاح كمنظمة سياسية إخوانية اختراق المؤسسات، في وقت أثار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، سخط المجلس الوطني لحقوق الإنسان على البيجيدي، بعدما قال الرميد بمناسبة ندوة الجامعة الشعبية للحركة الشعبية إن الحكومة ليست ملزمة بأخذ رأي مجلس بوعياش.

ورفض الرميد التعليق على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكنه قال إن “بعض مضامينها جاءت بعيدة عن مسودة القانون الجنائي الموضوعة بالبرلمان، حيث لا وجود لقضايا العلاقات الرضائية وغيرها داخل مشروع النص القانوني. وما صدر عن المجلس غير ملزم نهائيا للحكومة.

تصريح الرميد اعتبره عصيد “عنجهية تجعل المسؤول أحيانا ينطق بأمور تتعارض مع الدستور، فالسيد الرميد يتجاهل أن دور المؤسسات الوطنية التي تأسست دوليا بغرض تطوير سياسات الدول لا يمكن أن تكون فاعلة إذا لم يؤخذ رأيها، يعني أن يقول إن الحكومة غير ملزمة هو استهتار بالدستور والمؤسسات الوطنية، وبالتالي ارتكب خطأ فادحا على غرار التوحيد والإصلاح التي حاولت أن تتحكم في المجلس العلمي وأن تعطيه تعليمات لما ينبغي أن يفعله”.

يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى أوضح في بلاغ لأمانته أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.

وأكد البلاغ  أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته، أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون، وفي ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.