عاد الاساتذة المتعاقدون من جديد للإحتجاج للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية .
وعرفت العديد من المدن صباح اليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، خروج عدد مهم من الاساتذة المتعاقدين إلى الشارع العام.
و رفع المتعاقدون شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، إستجابة لبلاغ التنسيقية الذي دعا أطر الأكاديميات إلى إضراب وطني يومي 3 و 4 دجنبر الجاري بجميع المؤسسات التعليمية.
وشارك في المسيرات أساتذة ينتمون الى مكونات نقابية ومتعاطفين، إذ رفعوا شعارات قوية ضد السياسة التي تنهجها وزارة أمزازي
وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في بلاغ سابق لها، مطالبها بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط، في أقرب وقت، وتمكين الأساتذة المتعاقدين من الحركة الوطنية، دون قيد أو شرط..
وأعلن أساتذة التعاقد أن هذا التصعيد يأتي ضدا في حكومة العثماني وتجديدا لمطلبهم المتمثل في للإدماج الفوري في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإيجاد حل لملفهم، وتوفير جو مستقر داخل المدرسة العمومية يضمن حق المتعلمين.
ووصف ربيع الكرعي عضو لجنة الإعلام داخل تنسيقية أساتذة التعاقد، في تصريح صحفي نظان “التعاقد” بمخطط الإهانة والسخرة « ، مطالبا بإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط ” .
