قال المحامي عبد الفتاح زهراش، وجب على الدولة التدخل لتقنين منصة “يوتيوب” الاجتماعية، التي تدر بمداخيل على أصحابها، الذين يستغلونها للمس بالمؤسسات وأعراض الناس وتبخيس دور الهيئات الوسائطية داخل المجتمع.
وأورد زهراش تعليقا على متابعة محمد السكاكي المعروف بـ “مول الكاسكيطة”، في تصريح لـ “آشكاين” أن “ما صدر من طرف الموقوق من إهانة ومس وقذف في حق كل مكونات هذه البلاد بدءً من أعلى سلطة إلى آخر مواطن غير مقبول البتة”.
وأضاف المحامي أنه “من غير المقبول أن يستغل الإنسان مواقع التواصل الاجتماعي ليتوجه بأوصاف قدحية وسب وقذف في حق المواطنين والمؤسسات، سيما أن مول الكاسكيطة ليس لا بالصحفي ولا بالمحلل أي لا صفة له وذو سوابق إجرامية فوق ذلك”.
وشدد زهراش على أن لا أحد فوق القانون، ومول الكاسكيطة مثله مثل أي مواطن آخر، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن حالة السكر التي تم إيقافه فيها وحيازة المخدرات وسيارة بدون سند، فإن الإشكال اليوم هو استغلال مول الكاسكيطة منصة يوتيوب لقذف الناس وشتمهم ليدخل أرباحا من وراء ذلك.
وتابع المحامي قائلا “إن بلاغ وكيل الملك بخصوص متابعة مول الكاسكيطة في حالة اعتقال هو بلاغ مسؤول صدر عن جهاز النيابة العامة والذي يحوي معطيات بناء على تحريات وأبحاث أشرفت عليها بنفسها من طرف جهاز الضابطة القضائية”، وفق تعبيره.
وأحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، مول الكاسكيطة على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني للحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.
وقال وكيل الملك، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته امام العدالة حيث ضمت الشكايات للبحث الجاري مع مول الكاسكيطة.
وأضافت النيابة العامة أن مول الكاسكيطة دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول مواضيع تخلق الحدث وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية شهرية تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم ، كما اثبتت الأبحاث أنه تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
