أثارت مطالب وزير الاقتصاد الفرنسي بضرورة سحب شركات بوجو ستروين ورونو مشاريعهما في المغرب استياء كبيرا من قبل خبراء اقتصاديين على الخصوص في ظل عدم التفاعل بعدُ مع ما قاله الوزير الفرنسي من قبل نظرائه المغاربة.
ولتفعيل مع صرح به قال برينو لومير إنه عازم على رسم خطة مستعجلة لتغيير ما اعتبره النموذج الفاشل الذي جعل الشركتين تفتحان مصانعها في المغرب، وقد عين لجنة سيترأسها الرئيس المدير السابق لمزود السيارات فوريسيا لـ”وضع خطة في الاشهر القادمة لإعادة نقل إنتاج سيارات رونو وبوجو لفرنسا”.
في هذا السياق، عبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني عن استهجانه مما قاله الوزير الفرنسي وأيضا من رد فعل المسؤولين المغاربة، الذين قال الكتاني إن لديهم ما يواجهون به الوزير، في الوقت الذي يعلم الجميع أن هناك جالية في فرنسا هي التي تبني الطرقات والمباني والميترو وغيرها من المشاريع الكبرى، وهو ما جعل فرنسا القوة الصناعية السادسة في العالم. كما أن المغرب اشترى من فرنسا التيجيفي بتكلفة أغلى، كما اشترى منها الترامواي… لأننا نستحضر علاقاتنا مع هذا البلد الأوروبي، ولم نلجأ إلى اليابان والصين مثلا”.
وأوضح الكتاني في تصريحه لـ”آشكاين” أن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة لعمل هاتين الشركتين في المغرب، وهي شركات عابرة للقارات، وليس متعددة الجنسيات، وتتنافس مع شركات عالمية وبالتالي ليس للحكومة الفرنسية الحق في التدخل، وهي التي لم تفعل ذلك مع إيطاليا مثلا أو دول أوروبا الشرقية التي تصنع السيارات.
واعتبر الخبير ذاته أن مسؤولي فرنسا لم يرقهم التعامل مع دولة مسلمة كانت ضمن العالم الثالث، قائلا:”إنها عنصرية مبطنة مُغلفة بضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية الفرنسية. إن الاختيارات التي تقوم بها فرنسا ليس حبا في المغرب، بل لأنها تحظى بسياسة جبائية فريدة في إفريقيا، وامتيازات لا مثيل لها جعلتهم يتوجهون إلينا”.
واسترسل: “كما أن العامل المغربي من الناحية التقنية ذو جودة عالية، ولم تظهر أي عيوب في السيارات المصدرة إلى أوروبا، لأن نسبة كبيرة من أجزاء السيارات تنتجها أياد مغربي”. مشيرا إلى أن فرنسا ربما تريد إدخال نظام خاص بتأمين الشركات من طرف الدولة لتسييرها وتوجيهها.
هذا نتيجة غياب تصور لبناء اقتصاد وطني غير تابع للراسمالية المتوحشة التي لا يهمها سوى الربح السريع،
الباحث في العلوم السياسية كريم عايش يقول :
يفكر وزير المالية الفرنسي في تنمية اقتصاد بلده لكن بالإضرار بالاقتصاد المغربي الذي يعتبر شريكا وسوقا هاما لفرنسا، لدى نتساءل عن جدوى غرف التجارة والصناعة، واللجان الثنائية والقنوات الاقتصادية للباطرونا ووزارتي المالية والخارجية في التنسيق مع الحكومة الفرنسية في هذه الملفات والدفاع عن مصالح المملكة، كما نتساءل عن لجان اليقظة الاقتصادية ودورها في تقديم خطط تمكن من مواجهة أي قرار قد يتخذه الوزير الفرنسي وبعض القطاعات خلال الشهر القادم، كما أعلن عنه أثناء اجتماعها مع أعضاء تسيير الشركات المصنعة للسيارات مطلع هذا الشهر”.
بالفعل اين تحرك الجالس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتي تتقاضى اجوراً وتحصل على عدة امتيازات ؟
كل هذا راجع سياسة التسيير والتدبير لمسؤولينا السياسيين
فطالما كانت سياستنا الخارجية دون المستوى ما دامت رهينة لتدبير جهة واحدة نافذة في الدولة.
لو كانت كان لمسؤولينا القدرة على نهج سياسة المعاملة بالمثل لما تجرأت فرنسا الإستعمارية ولا غيرها على التطاول علينا
الذل داروه المسؤولين ديالنا!
أظن أن سبب تهديد وزير الصناعة الفرنسي سببه التوجه المغربي نحو الصين أو اليابان لإنجاز الخط الحديدي للقطار الفائق السرعة الذي تعتزم بلادنا ربطه بين اكادير ومراكش حيث أن الأول الفائق السرعة الذي ربط بين طنجة و الدار البيضاء أنجز بتكلفة غالية جدا مقارنة مع مثيل له في بلدان أخرى وهذا ما جعل الوزير يهدد بنقل صناعة السيارات من المغرب إلى فرنسا التي تعاني من الشيخوخة لولا الجاليات الإفريقية التي أنعشت صناعاتها واقتصادها لكانت في خبر كان منذ نهاية القرن الماضي