لماذا وإلى أين ؟

السكتاوي يتحدث عن الحريات الفردية ويؤكد ضرورة رفع التجريم عن الخيانة الزوجية (حوار)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

لا يزال موضوع الحريات الفردية يخلق الجدل بين الأوساط الحقوقية والمتتبعين للشأن الوطني المغربي، حيث لم يعد النقاش اليوم مقتصرا على مسألة رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية وإنما انتقل أيضا إلى عدم تجريم الخيانة الزوجية لما لها من حرمة تخص فقط الزوجين وحدهما.

وفي هذا الصدد، أجرت “آشكاين” حوارا مع  المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب “أمنستي”، محمد السكتاوي، لتسليط الضوء أكثر على موضوع يشغل المغاربة ويهم حياتهم الخاصة والحميمية.

كحقوقي، كيف ترى الدعوة إلى عدم تجريم الحريات الفردية خاصة العلاقات الرضائية والإجهاض؟

أعتقد أن الأمر ليس جديدا في الساحة الحقوقية المغربية، فقد تم فتح نقاش في الموضوع منذ سنوات، كما أن “أمنستي” قامت بحملة تحت شعار “جسدي حقوقي” كان يهم مسألة الإجهاض ومسألة الحقوق الجنسية، وكان الملك قد أعلن في 2015 بدء عملية مراجعة القانون الخاص بالإجهاض، ونعرف أن الأمر كان إشارة ملكية على أن كل الطابوهات يمكن أن نضعها تحت مجهر حقوق الإنسان ونناقشها، لكن مع الأسف لم يتم التقاط هذه الإشارة الملكية.

ثم وجدنا أن مسودة القانون الجنائي وضعت بعض الاستثناءات في ما يخص تجريم الإجهاض، حيث يشمل الإجهاض الناجم عن زنا المحارم أو الاغتصاب أو التشوه الخلقي الشديد للجنين أو إصابته بمرض وراثي مستعص، إذ ربط ذلك بشرط إخطار الطرف الثالث وموافقته الأمر الذي يخالف المعايير الدولية ويُسبب في تأخير عملية إجهاض قانوني وتُولد مخاطر صحية على النساء والفتيات الحوامل.

ونعرف أن مسألة الإجهاض من الناحية الواقعية ظاهرة متكررة تقع حالاتها بشكل كبير ومتزايد في المغرب، وهذا ما تشهد به بعض الاستطلاعات الرسمية وما وصلت إليه بعض الاستقصاءات حول الموضوع من طرف المنظمات المعنية بالموضوع.

ماهي مطالب منظمة العفو الدولية في سياق تغيير بعض مواد القانون الجنائي؟

نتشبت بقوة لمراجعة القانون الجنائي ووقف تجريم الإجهاض، ومن ناحية ثانية نطالب في إطار أشمل من هذا بوضع حد للتضييق على الحريات الفردية، سواء تعلق الأمر بالإجهاض أو حقوق المثليين، وكما هو معروف لا زال المغرب يحكم بالسجن على هؤلاء الأشخاص بموجب أحكام القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي على بالغين يختارون بمحض إرادتهم طريقة ممارسة خصوصيتهم وحميميتهم.

وتطالب المنظمة أيضا بحذف المادة 489 من القانون الجنائي، لأن مثل هذه القوانين تُشجع على الملاحقات القضائية وإلحاق الوصمة بالمعنيين، سواء كن نساء قمن بالإجهاض أو مثليين ومثليات أو ذوو الميولات الجنسية الثنائية، ويُشجع أيضا تلك التصرفات اللامسؤولة والقائمة على التمييز التي يلجأ إليها المواطن البسيط في مهاجمة حريات الآخرين حينما يشعر أن الدولة نفسها تُعطيه بشكل غير مباشر الغطاء القانوني لنهج مثل هذه السلوكات، كما تبين الأمر في حالات مشينة جدا كحالة مثلي مراكش  الذي طُرد وتم تشويه سمعته بمراكش.

وأؤكد أن الدستور المغربي ينص على الحقوق كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، هذا الأمر يجب تنزيله دون ازدواجية أو انتقائية، يجب أن يكون المغرب بلدا ينسجم في ممارسته مع القوانين والالتزامات التي سطرها بنفسه وأيضا الالتزامات أمام المجتمع الدولي.

هل يمكن اعتبار الخيانة الزوجية حرية فردية؟

في الحقيقة الخيانة الزوجية أمر يتعلق بين زوجين يجمعهما عقد زواج قانوني وهما وحدهما يملكان كل الحرية والإرادة في ممارسة حياتهما بالطريقة التي يرونها مناسبة، فإذا ما حصل نوع من الشقاق بين الزوجين فالقانون ينظم هذه العملية ويتم التطليق.

ما موقفكم من الدعوة إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية؟

أؤكد أن العلاقة الزوجية لا يجب أن يتدخل فيها أي طرف ثالث بتطبيق القانون، أما أن نحول الخيانة الزوجية إلى جريمة يعاقب عليها القانون فأعتقد أن الأمر لا يستقيم مع معايير حقوق الإنسان، العلاقة الزوجية علاقة لها حرمتها وأصحاب القرار فيها هما الرجل والمرأة.

وأرى أن تطبيق القانون في مسألة الخيانة الزوجية هو أمر غير سليم من الناحية القانونية، وكما قلت فإذا حصل الشقاق فقانون الأسرة المغربي ينظم مسطرة الطلاق في هذه الحالية. ويجب أن نعرف أيضا أن الخيانة الزوجية دائما تقوم على التمييز، في حالة ما إذا كانت المرأة هي الطرف الواقع في ما يسمى بالخيانة الزوجية، غالبا هي التي تكون الضحية فقانوننا يقوم على التمييز، وبالتالي لا يجب تجريم هذه الأمور.

في العالم بأسره، إذا اقتضى الأمر ألا يتعايش رجل وامرأة في إطار الأسرة والعلاقة الزوجية فهناك مساطر أخرى وجب اللجوء إليها بدل التجريم والعقاب والوصم والتشهير.

 

 

    الصحراوي
    08/12/2019
    23:44
    التعليق :

    واش ديك الاخلاق والحشمة مع ولادنا بغيتو تزولوها الله ينعل لميحشم من اراد الفساد فليدهب الى البلدان الراعية للفساد العلني ربما الدول الاوربية لا تقبل هدا الخيانة الزوجية الاجهاض الم يحاكم لمجرد في فرنسا وهي غير مسلمة على الزنا الرضائية الم تدهب برجليها الى الفندق وبالتالي متابعة كيف تريدون هدا في المغرب من اراد الفساد لبناته فليفعل ولا يؤتر على ابناء الاسر المحترمة تعرفون السباب وضعفهم وتريدون استغلال الشباب مادنب الاطفال التي ترمى في الخلاء والمزابل اليس ما تدعون له هو السبب الفساد الزنا من اراد بان ياتي لزوجته برجل ليفسد معها داك قراره تريدون تشتيت الاسر وليس لمها نعل الله كل من يرمي الى الفساد واشهاره من ابتلي فليستتر

    2
    1
      مصطفى الزىاولي
      09/12/2019
      14:57
      التعليق :

      الأخوان الصحراوي والعباس لذيكما لبس في فهم حقوق الإنسان والحريات الفردية… السكتاوي لا يدعو للخيانة الخيانة سلوك مقيت ترفضه كل القيم الكونية… هو يتكلم عن التجريم…. مثلا هل تقبل ألا يحييك الناس وهل تقبل أن ينافقوك وهل تقبل أن يكذبو عليك وأن يخونوا العهود.. طبعا لا… ومع ذلك لا تجرم هذه الأفعال المنبوذة..

      1
      0
    العباس
    09/12/2019
    13:34
    التعليق :

    واش هذا الناس علمانيين حتي النخاع اوا اسي السكتاوي اتقبل ان تخونك زوجتك

    2
    1
      Toumi
      09/12/2019
      14:23
      التعليق :

      السكتاوي ناقش الموضوع من مقاربة حقوقية صرفة ينشدها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي يعتبر المغرب طرفا فيها والتي أكد عليها دستور ٢٠١١.
      لا أشعلوا بالنا و مؤسسات الدولة بقضايا حلها بين طرفين. القضاء هو الفيصل بين زوجين بعد الاخلال بميثاق الزوجية وما ينجم عنه من اظى للطرفين.
      المثلية ظاهرة منتشرة عبر العالم مند الازل وعلى الدولة حماية هذه الشريحة من اعتداءات ” الاسوياء “.

      0
      2
    Moha
    10/12/2019
    02:50
    التعليق :

    راك فبلد اسلامي أشريف، أو لخيلفة فيه كانت من عهد دخول الإسلام إلا مدرتش هاد القوانين خدمتها نطبقو شرع الله فالارض ديالو.
    إلا مبقاتش هاد القوانين نرجعو أنخدو حقنا بدينا حيث إلاشفت مراتي اولا ختي اولا خويا … في وضع مخل أو لقانون مغاديش يخد ليا حقي غادي نخدو بدي
    ونحن لسنا ديوثيين لكي نسمح بمثل هذه الامور.
    ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺈﻣﺮﺃﺓ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ
    ﺍﺭﺟﻮﺍ ﻗﺮﺍﺋﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﻪ
    ﺃﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﻰ ﺑﺈﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ
    ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﻋﺬﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ
    ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ
    ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ
    ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﺳﻜﺖ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ
    ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ
    “ ﺃﻧﺖ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺙ”
    ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻳﺴﻜﺖ ﻭﻻ ﻳﻐﺎﺭ
    ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ
    – ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺑﺸﻬﻮﺓ، ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ
    ﻳﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻘﻪ
    – ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻗﺮﺿﺖ ﺷﻔﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
    – ﻭﺇﻥ ﺯﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﻓﺨﺬﻩ ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ :
    ﺃﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮﺍﻡ اتيت !
    ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻓﻴﻘﻊ ﻟﺤﻢ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﻜﺎﺑﺮ ﻭﻳﻘﻮﻝ :
    ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ .. ﻓﻴﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ :
    ﺃﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻧﻄﻘﺖ
    ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻳﺪﺍﻩ : ﺃﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮﺍﻡ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
    ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻋﻴﻨﺎﻩ : ﺃﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮﺍﻡ ﻧﻈﺮﺕ
    ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺭﺟﻼﻩ : ﺃﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮﺍﻡ ﻣﺸﻴﺖ
    ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﺮﺟﻪ : ﺃﻧﺎ ﻓﻌﻠﺖ
    ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ : ﻭﺃﻧﺎ ﺳﻤﻌﺖ
    ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ : ﻭﺃﻧﺎ ﻛﺘﺒﺖ
    ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻭﺳﺘﺮﺕ
    ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ :
    ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ ﺧﺬﻭﻩ ﻭﻣﻦ ﻋﺬﺍﺑﻲ ﺃﺫﻳﻘﻮﻩ
    ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻞ ﺣﻴﺎﺅﻩ ﻣﻨﻲ

    ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻠﺒﺲ ﺳﺎﻋﺘﻚ ﻓﻴﺨﻠﻌﻬﺎ ﻟﻚ ﻭﺍﺭﺛﻬﺎ ..
    ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓﻴﻔﺘﺤﻪ ﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ..
    ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻓﻴﻔﺘﺤﻪ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﻐﺴﻞ ..
    ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻐﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ ﻏﺮﻓﺘﻚ
    ﻓﻼ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
    ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

    0
    0
    Simo
    10/12/2019
    03:08
    التعليق :

    قاليك المواثيق الدولية، او حنا عندنا المواثق الإسلامية لنضمت الموسلمين قبل ميعرفوا هاذو أشنو هي حقوق الإنسان، والى قلبتوا مزيان راه كثر من 19% ديال القوانين لكتحكم بها اغلب الدول راها هزوها من الشريعة خاصة الفقه المالكي. ابسط مثال قرو على فين جات القوانين ديال فرنسا اهوما مرضوش اقولها أو كحرفوا فتاريخ ديالهم.
    والى تحيدات هاد القوانين غنرجعو نخدوا حقنا بيدينا حيث الى شفت ختي اولا خويا اولا مراتي اولا الابنة… في وضع مخل او لعادلة مخدتش حقي غنخدو بدي حيث حنا مشي ديوثيين وأصلا راه هاذي دولة اسلامية وعلى الخلافة منذ دخول الاسلام الى المغرب والى مذارت هاد القونين والو فنظر البعض نطبقو شرع الله.

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد