لهذا السبب انتقم الشوباني من نوابه بإعلان “اختفاء” سياراتهم الفارهة

بدا واضحا أن الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، وسّع دائرة صراعه مع كل من يعارضه، حيث وصل به الأمر هذه المرة إلى مواجهة نوابه وإقحام النيابة العامة في الأمر بعد تقديمه شكاية إليها وإلى الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين.

الشوباني قال في شكايته، تتوفر آشكاين على نسخة منها، إن وضعية السيارات الفارهة الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس غير قانونية، لافتا إلى أن هذه السيارات غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي.

وأضاف الشوباني أن مجلس الجهة وجه شكايات عدة إلى المصالح القضائية والأمنية المختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت.

وطالب رئيس الجهة بتعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، للحذر من أي سلوك مجرم قانونيا قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك.

خطوة رئيس الجهة هذه تأتي بعد رفض هؤلاء النواب، اثنان منهم ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، التصويت على ميزانية الجهة. ويشير مصدر من داخل المجلس إلى أن الشوباني لم يستسغ انضمام نوابه إلى قائمة المعارضين له ولم يجد أمامه إلا سلاح السيارات الفارهة التي كانت صفقتها أثارت الكثير من الجدل نظرا لتكلفتها الباهضة. حيث استغل قُرب تجديد عقود تأمينها السنوي ليعلن حربه على نوابه.

وذكر مصدرنا بأن السيارات المعنية كانت ضمن ثاني صفقة من هذا النوع أبرمت  قبيل انعقاد دورة مجلس الجهة الاستثنائية في 4 يناير 2018، وتأتي هذه الصفقة بعد صفقة شراء 7 سيارات رباعية الدفع في يونيو من العام 2016، بما مجموعه 300 مليون سنتيم.