عبد النبوي: التعذيب عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة أن قضية التعذيب” ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، ولذلك فإن الانتماء إلى الإنسانية يرفضه، لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر”، مؤكدا على ضرورة إتباع دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب، كون “المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه”.

وأضاف عبد النبوي، في كلمة له بمناسبة إعلان النيابة العامة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري،  إنه”تفعيلا للالتزامات المملكة المغربية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تعمل بلادنا على تقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها. كما تقوم بالتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من خلال استقبال العديد من الإجراأت الخاصة. مذكرا منها (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي)، بالإضافة إلى “استقبال اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهامه الحمائية، وذلك تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.

أوضح المتحدث، أن هذا الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، حيث يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، كما يتضمن مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة، إلى جانب توضيح الإجراأت المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاأت التعذيب”، مبرزا أن”هذا الدليل سيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها”.

وإسترسل المسؤول القضائي، حديثه: ان المحاور المذكورة ستسلط الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري ، بالإضافة إلى معالجة كيفيات تدبير الشكايات وادعاأت التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك، حتى يتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأردف رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة وجهت بمناسبة تعين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الدورية عدد 44 بتاريخ 16 أكتوبر 2019، إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة، لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية المذكورة، مؤكدا حرصها على “التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة.  وكذلك من خلال التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإخضاع الأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما تم طلب ذلك، أو إذا لوحظ على الشخص ما يستوجبه، بالإضافة إلى القيام بأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إليها من أجل التعذيب، تفعيلا للمادة 12 من اتفاقية منع التعذيب”.