ميارة: الصحافيون لازالوا يتعرضون لضغوطات نفسية ومهنية

هاجم النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سياسات الحكومة المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، حيث كشف أمام رئيس الحكومة في جلسة الشهرية للأسئلة الشفويةاليوم الثلاثاء، عن معطيات وأرقام تبرر قوله.

ميارة قال إن هناك نكوصا وبطءا في تطبيق القانون المتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك ضحايا لازالوا يعانون لأن ضررهم الفردي لم يُجبر بعد، في العديد من الملفات، منذ 2011، كما لم تنفذ الحكومة العديد من توصيات الادماج الاجتماعي لفئات متضررة من سنوات الرصاص، كما أن هناك 7000 ملفا لم يحل بعد.

واعتبر الكاتب العام أن السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان غير متناغمة، موضحا: “هناك مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية لا تمتلك الوصل وهذه مسؤوليتكم، الحق في التظاهر السلمي التعاطي الأمني معه لا يرقى إلى الدستور، كما أن من بين الـ 5 ملايين المغاربة المحتجين نجد 90 في المائة منهم يحتجون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس على السياسة لأن حكومتكم لم تستطع توفيرها للشعب، وهذه إحصائيات مضبوطة لأنكم تبحثون عن كم عدد المغاربة المحتجين وليس لماذا يفعلون ذلك”.

وأضاف: “الاحتجاج السلمي يتعامل معه على أساس الترخيص في حين أن ذلك يكون بالتصريح بالوقفة فقط، كما أن تعاملنا مع المهاجرين الأفارقة لا يتماشى مع التعليمات الملكية المنادية للتعامل معهم بكرامة، حيث أننا نرحلهم إلى مدن الجنوب”.

وكشف كاتب الذراع النقابي لحزب الاستقلال أن ضغوطات نفسية ومهنية لازالت تمارس على الصحافيين”، خاتما بالقول: “في الحركة النقابية نخجل أمام المنظمات الدولية عن لماذا لم تصادق الحكومة على اتفاقية الحرية النقابية والحق في التنظيم والاتفاقية 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي وعلى الاتفاقية 151 و168 و183 و47 المتعلقة بعدد ساعات العمل”.

وخلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2019، حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أوضح رئيس الحكومة أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.

وإذا كانت الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، اعتبر رئيس الحكومة ضرورة التدخل خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، معرجا على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.

فمن بين أهم هذه الصناديق، أشار رئيس الحكومة إلى الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.

هذا إلى جانب صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى التدابير العملية الخاصة بمواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية من خلال تقوية جهاز الوقاية المدنية ودعم التدخلات في مجال إصلاح آثار الفيضانات، وكذا تدبير المخاطر الناجمة عن الجفاف وعن الزلازل.