نقابة تتهم وزارة أمزازي بـ”السرقة الموصوفة”

حملت النقابة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية، داعية إياها إلى وقف مسطرة “ترك الوظيفة”، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق الأساتذة حاملي الشهادات المضربين.

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذه الإجراءات الترهيبية تشكل مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية.

وإستنكرت النقابة تعليق الوزارة لجلسات الحوار، دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية، مؤكدة على أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات.

وطالب المصدر وزارة التعليم بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني، منددا بما سماه “القمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.