صحف: ارتفاع معدلات الرشوة والوساطة والجنس بالإدارات العمومية

نستهل جولتنا في قراءة الصحف ليوم غد الجمعة 13 دجنبر 2019 بيومية “الصباح”.

رشوة ووساطة وجنس بالإدارة

أوردت “الصباح” على صفحتها الرئيسية أن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” وضعت المغرب على رأس الدول العربية المعنية بتحذير للحد من انتشار الفساد داخل الإدارات العمومية، مسجلة ارتفاع معدلات الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي داخل مرافق الدولة في تقرير خاص بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشرته اليوم الخميس.

وأوضحت اليومية أن “ترانسبرانسي” الدولية طالبت حكومات المغرب ولبنان والأردن والسودان وتونس بتبنى إرادة سياسية جادة وحقيقية لمكافحة الفساد، إن أرادت كسب ثقة المواطنين، مقترحة البدء بجملة تدابير رئيسية على رأسها الإقرار بأن الابتزاز الجنسي يمثل شكلا من أشكال الفساد، وضمان تجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تمكنها من البت في هذه الحالات.

وأضافت أن المنظمة رصدت العراقيل المساعدة على تفشي الفساد، مثل عدم تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام من رصد حالات الرشوة والتحرش والوساطة والتبليغ عنها، والتعايش مع أعراف اجتماعية تشرع المحسوبية والزبونية والتأخر في استجدات التدابير الرادعة لاستخدامها، وعدم إرساء منظومة تعتمد على الضوابط والتوازنات وضمان استقلالية القضاء.

تزوير محاضر يورط دركيين

وفي خبر ثان، قالت “الصباح” أن ملف شبكة لحوم الكلاب بالمحمدية عرف تطورات جديدة، بعد دخول رئاسة النيابة العامة على الخط، إذ سيستمع الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء الدركيين، تتهمهم عائلة المتهم الرئيسي في الملف، بتزوير محاضر الاستماع وتضمينها اعترافات وهمية انتقاما منه والمتابعين الستة في الملف، لرفضه تسليم رشوة بعشرة آلاف درهم، مع فبركة صور كلب نافق، لتأكيد احترافه، مع باقي المتهمين بيع لحوم الكلاب، اعتمدتها ابتدائية المحمدية دليل قاطعا الإدانته بعشر سنوات سجنا، قبل أن تخفض العقوبة إلى ثمان في مرحلة الاستئناف.

وتابعت أن هذه التطورات تأتي بعد إرسالية لمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، بإعادة دراسة الملف ومنحها الاتجاه القانوني المناسب، مع إجراء خبرة على صورة الكلب النافق المضمنة بالمحضر، والتي شككت فيها عائلة المتهمين، وعلى هيكله للتأكد من أنه نفق في ظروف طبيعية.

ووجهت أصابع الاتهام إلى دركيين بتزوير المحاضر، اعتمدتها المحكمة حجة قاطعة لإدانة المتهمين السبعة بعقوبات قاسية، رغم أن الواقعة الأصلية تتعلق بحجز بقرتين على قيد الحياة على متن سيارة لنقل البضائع، لكن خلافا حول اقيمة الرشوة لإطلاق سراحهم، انتهى بتوجيه اتهامات خطيرة لهم، وهي تكوين شبكة لبيع لحوم الكلاب، وفق ذات المصدر.

المارينز وجنود مغاربة يفككون الألغام

ونقرأ أيضا في ذات اليومية أن خبراء تابعون لقوات «المارينز» الأمريكية حلوا بالمغرب من أجل تدريب القوات العسكرية المغربية على الطرق المتطورة لكشف ومكافحة الألغام. ويقوم الوفد العسكري الأمريكي حاليا بتدريب عدد من الضباط المغاربة على مكافحة الألغام وتفكيك المتفجرات، إذ يواصل فريق من قوات «المارينز» الأمريكية مع فرقة العمل الخاصة بعمليات النقل برنامج مكافحة الألغام للأغراض الإنسانية، من خلال تكوين مدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة ما بين 2 و13 دجنبر الجاري.

وقالت إن عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي يستفيدون من التكوين، إذ سيتدربون على كشف والتعامل مع الألغام والمقذوفات تحت تأطير أمريكي. وتدخل هاته العمليات المشتركة في إطار التعاون العسكري المغربي الأمريكي، حيث سيمكن هذا التدريب من التحقق من الذخائر المتفجرة من المستوى الأول الذي يتمثل في التعرف على الذخائر المتفجرة وتقييم التهديد وتحديد موقعها وتنفيذ تدابير وقائية والتخلص من تلك الذخائر ورعاية المصابين.

الداخلية تغلق باب السمسرة في “البنايات غير القانونية”

ونختم جولتنا بيومية “المساء” التي أوردت أن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير استبقتا دخول المرسوم المحدد لاجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ببعث تحت الرؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات في تسليم رخص التسوية، من خلال أوانراورات دورية مشتركة شددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة «تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية».

وأضافت أن الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات والعمال ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، نبهت إلى ا الخصوصية التي تطبع رخص التسوية، وضرورة تحصين إجراءات منحها من الانحرافات التي قد تشوبها»، مشيرة إلى أن المرسوم حدد نطاق تطبيقها والشروط الواجب استيفاؤها من أجل منحها، بعد أن ميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية.

مليارات المساعدات للمغرب لم تحقق النتائج المطلوبة

وفي خبر ثان، نقرأ أن انتقد مجلس الحسابات الأوربي المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للمغرب، بعد افتحاص أجرى خلص إلى أن هذه المساعدات لم تحقق الأهداف والنتائج التي منحت لأجلها نتيجة مجموعة من والأسباب، على رأسها ذ ضعف التدبير وتحويل المساعدات إلى قطاعات عدة وضعف الإصلاحات المحققة والأهداف المبتغاة.

تقرير مجلس الحسابات الذي وضع أموال الاتحاد الأوربي المقدمة للمغرب تحت مجهر الافتحاص، قال إن هذه الأخيرة حولت مباشرة إلى حسابات الخزينة العامة لكنها لم تحقق الهدف منها، حيث كانت قيمتها المضافة ضعيفة ولم تسمح بالإصلاحات بالشكل المطلوب، إذ تمثل السبب في تحويل هذه المساعدات إلى قطاعات عدة عوض تركيزها على ثلاثة قطاعات محورية.