تفجرت من جديد قضية ابتزاز جنسي مقابل منح النقط، بعدما أبلغت تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، عن أستاذها الذي يستغل وظيفته ليصطاد فرائسه من الفتيات اللائي يدرسن بالبكالوريا بإحدى ثانويات الدار البيضاء.
وفي تفاصيل الموضوع، أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي تتبع القضية شخصيا، أوامره للضابطة القضائية، لنصب كمين محكم للتأكد من ادعاءات التلميذة، وفق ما أوردته “الصباح” في عددها يوم الجمعة.
ويتعلق الأمر بأستاذ قضى ليلته الأولى في غرفة الأمن لدى الشرطة القضائية التابعة لأمن مولاي رشيد ، يبلغ من العمر 38 سنة، ويدرس مادة الفلسفة لتلاميذ الباكلوريا بثانوية تأهيلية غير بعيدة عن سوق الجملة، استغل منصبه لنصب شركه على تلميذة قاصر.
ومهد الأستاذ لذلك بمجموعة من السلوكات، قبل أن يضغط بقوة لإجبارها على الانصياع لرغبته، إلا أنها اختارت أن تبلغ الشرطة عن مساومته لها ليتم ضبطه متلبسا .
بعض رجال التربية أنذال ومجرمون يدنسون المدرسة والقيم التربوية ويشوهون التعليم والمجتمع، يجب معاقبتهم وردعهم بدون هوادة هذا لا يتكرر السلوك وينتشر
هذه فتاة محترمة واعرفها عن قرب وصديقتي ان صدق القول لايمكنكي ان تتهتمي الفتاة وتنصفي متوحش جنسي بصفة استاذ الادلة قمنا بالاستماع اليها ولو لم تكن صادقة لما تمكنت الشرطة من القاء القبض عليه
الفتاة المشتركة يجب اعتقالها هي في القسم وليس في مقهى نصفها مكشوف وهي ما عندها علاش تحشم هي من تتحرش بالآخرين لباسها غير محتشم تستاهل هي العقوبة
لا أظن فتات سنها ١٨ سنة نصف جسدها عريان وهي داخل القسم اتهمت أستاذها بدون شهود أو حجة يعني هي غرضها بهذه التهمة الملفقة تريد منه الزواج اكيد
استغلال المنصب من أجل المساومة الجنسية شيء مرفوض بتاتاً ووجب الضرب بيد من حديد على كل مَن سولت له نفسه اقتراف هذه الجريمة مع تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لتفادي المكيدة وتصفية الحسابات الثنائية أو المدبرة من طرف شخص ثالث، هذا من جهة ؛ وماذا عن اولئك الذين يطالبون بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية في حالة ما كانت العلاقة رضائية بين أستاذ وإحدى التلميذات التي تتجاوز سن 18.. ؟؟ أليست شرعنة العلاقات الرضائية مطباً ومصيدة يبعثران قيم المجتمع رأساً على عقب؟