2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المحلل السياسي، عبد الصمد بلكبير، أن نمط اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي تم تعيينها، هو نمط من التدبير السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي الذي مورس منذ زمان، يروم الإلتفاف على دولة المؤسسات التي لها شرعية شعبية ومنتوج نخبة لها إلتزمات اتجاه المجتمع الذي يصوت عليها، بمعنى وإفراغ المؤسسات الديمقراطية من وظيفتها”.
ويعتقد بلكبير، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الأخطر يكمن في أن اللجنة تدخل ضمن محاولة مغربة توجيهات المؤسسات المالية الدولية”، معتبرا أن “هذه الصيغة لوحظت في وضع الدستور، ومدونة الأسرة والجهوية الموسعة ومسألة الأمازيغية وفرض اللغة الفرنسية في التعليم والمخطط الأخضر، ما يعني أن ذلك ليس طارئ، بل هو جزء من مسلسل استعمل للإستجابة لمطالب المراكز المالية والسياسية الخارجية”، وفق تعبيره.
ويرى المتحدث أن “محاولة مغربة توجيهات المؤسسات الدولية تمت عبر إخراج مغربي لكي لا يظهر أن هناك تعليمات صريحة، ولكي يتم إظفاء الشرعية عليها، معتبرا أن هذه التعليمات لا علاقة لها بالتنمية”، وزاد: “الدليل على ذلك أنه يلزمهم أن يقولون لنا ما هو عطب النموذج التنموي السابق، لنعرف إصلاح النموذج التنموي اللاحق”.
وأضاف بلكبير أن “هذه التعليمات التي تطلبت إحداث لجنة المنوذج التنموي، تهم في القطاع العام أي أن 150 مؤسسة عمومية يطمع فيها الغرب ويبحث كيف يصل إليها، وهي قد بدأت فعلا إما بخوصصة مؤسسات كليا أو جزئيا”.
وفي ما يخص تشكيلة اللجنة، فإنه يلاحظ غلبة الطابع الأمني، بحيث أن شكيب بنموسى، رئيس اللجنة وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات حاليا، كانا وزيرين للداخلية، كما أنه يغلب عليها الطابع الفرنكوفوني وليس فيهم أي واحد أنجلوسكسونيوني، فما بالك أن يكون عروبيا أو معرب”، يقول المحلل السياسي.
هناك اجماع على عجز الحكومات الثلاثة في ظل دستور 2011 اخراج المغرب من بؤرة التدهور بالطبع الفشل بادي في كل قطاعات الدولة ثبت النهب والإهدار والفساد وآخر تصريح للسيد رئيس الحكومة ان محاربة الفساد صعب وليس في الأجل القريب إذاً المسألة مزدوجة اما ان جهاز الحكومة مقيد اليد ولا يستطيع أخذ مبادرة حاسمة لوضع حد للفساد فالمخرج الاستقالة الجماعية إما ان الحكومة وباقي المؤسسات برلمان مجالس واعلام تستفيد من الأوضاع المزرية وتعمل في إطار الريع تبقى مسؤولة ومشاركة في الحاصل المسلك المريح وبعد الإعلان عن فشل مخطط التنمية السابق فالمنطق يقتضي متكأ امام قانون مالية هزيل 2020 وضع مشروع تنموي بالطبع ليس يهم اللجنة المكلفة بوضع معالمه إنما الأهم انه بأمر من الملك المؤسسة الدستورية العلياالتي تتصدر الدستور وذات الشرعية السامية ولا نرى اي التفاف على دولة المؤسسات الدستورية الاخرى .