مازال مآل الإنارة العمومية بمدينة تامنصورت ومحيطها معلقا، إذ سجل تباطؤ في تزويد الساكنة بالعدادات، رغم أن ذلك مندرج في إطار المرحلة الأولى من المشروع الضخم “الحاضرة المتجددة” الذي دشنه العربي بلقايد، عمدة مراكش، في مارس 2018 لتزويد مراكش ونواحيها بحوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم سنويا.
وتقاطرت عشرات الشكايات من سكان جماعة حربيل تامنصورت على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تفيد تأخر تزويدهم بالعدادات الكهربائية من طرف المكتب الوطني قطاع الكهرباء بمدينة تامنصورت، بمبرر عدم توفر الوكالة على عدادات كافية، وقد تصل مدة انتظار طالبي هاته الخدمة الضرورية للسكن لأزيد من ثلاثة أشهر من التأخير، مما يحرمهم من الحق في السكن اللائق والاستقرار.
ولا يقتصر الأمر على هذه الدواوير حيث توجد مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة التي يرفض فيها طلبات رخصة الربط من الجماعة وطول مدة الانتظار، بدون الإدلاء بمبررات مقنعة للمعنيين بالأمر.
وكشف هؤلاء الحقوقيون أن مدينة تامنصورت والتجمعات السكانية الكبيرة المحيطة بها، خصوصا دواوير ايت مسعود ودوار القايد، تتحول لأماكن تفتقد للأمن وطمأنينة بمجرد حلول الظلام بسبب ضعف الإنارة العمومية. حيث تنعدم أو تضعف الإنارة بأغلبية اشطر مدينة تامنصورت خصوصا الشطر السابع والسادس والثاني والخامس والثامن وبين الجوامعية ومنزه الاطلس، الأمر الذي لم يستثن كذلك فضاء مقر جماعة حربيل التي تغوص في الظلام، حيث يجد السكان صعوبة بالغة في التنقل في ظل حالة انعدام الأمن وانتشار قطاع الطرق والكلاب الضالة ووجود مساحات فارغة بين الأشطر غير مبنية، وغياب وسائل النقل داخل المدينة.
كما عاينت الجمعية وضعية مجموعة من أعمدة الكهرباء الخطيرة على المارة وبالقرب من المؤسسات التعليمية لا تتوفر فيها شروط السلامة وقد تعرض حياة السكان خصوصا صغار السن منهم للخطر.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر وتدعو السلطات المحلية والمنتخبة ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء للتدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة وإصلاح جميع الأعطاب بالشبكة الكهربائية على مستوى حربيل تامنصورت.
وتطالب بتسريع منح العدادات الكهربائية لطالبيها ووقف معاناتهم وتمكينهم من شرط أساسي للحق في السكن، وإعادة هيكلة شبكة الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت.
وكان مستشارون جماعيون بمجلس مدين مراكش طالبوا بإيفاد لجان من وزارة الداخلية، في أقرب الآجال، للتحقيق في ما اعتبروه اختلالات تغرق فيها “شركة التنمية المحلية للإنارة العمومية المعروفة” (حاضرة الأنوار)، التي يتهمونها بسوء تدبير ميزانية المشروع الذي دشن مرحلته الأولى العربي بلقايد، عمدة مراكش، في مارس 2018 لتزويد المدينة بحوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم سنويا.
ووجه مستشارون شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية يطالبون فيها بإعطاء وزير الداخلية تعليماته من أجل فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”، التي تكلفت بالمشروع الذي تبلغ تكلفة الاستثمار في سنواته الثلاث الأولى 250 مليون درهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يثور فيها مستشارو مجلس مدينة مراكش على عمدتها، خصوصا من طرف مستشاري حزبه البيجيدي، حيث ينتقدون نوعية المصابيح المعتمدة وجودتها وغيابها في عدد من الشوارع والأزقة وضعفها لأن المشروع لم تسبقه أية دراسة علمية أو تقنية بحسبهم.
وسجل المستشارون المنتمين إلى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أن صفقة المشروع يجب إعادة النظر فيها للوقوف على مدى خضوعها للمساطر المعمول بها وفق مدونة الصفقات العمومية، والتي من خلالها تم اختيار شركة “إنرتكا” كمساهمة، ثم مدى التزام كل من جماعة مراكش وهذه الشركة بالتزاماتهما المالية وفق ما جاء في التركيبة المالية المحددة لشركة التنمية وذلك مقارنة بالجداول المالية المقدمة من طرف الجماعة والتي على إثرها تم التصويت على التركيبة المالية للشركة.
هل وصل شراء الدمام لهاته الدرجة
أن يتم إقحام مدينة وجماعة ورئيس مراكش
بجماعة أخرى برئيس من حزب الأحرار
جماعة تمنصورت جماعة مستقلة ولا علاقة بجماعة مراكش بها