الرميد يسحب التفويض من بنيوب (وثائق)

كشف الخبير الحقوقي عزيز إدمين أن المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، أصدر قرارا مؤرخا بـ 7 نونبر 2019، يلغي به قرار سابق المؤرخ بـ31 دجنبر 2018، ويفوض الإمضاء بكل ما يتعلق بالمندوبية الوزارية الى رئيس الشؤون القانونية والادارية، وبذلك يجرد المندوب الوزاري من التكليف بعدما كان فوضه له سابقا.

ويوضح المرسوم أسفله أن الرميد فوض إلى مراد حياد، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية، الإمضاء أو التأشير على وثائق الأوامر بالصرف والإجازات المرضية والإصابات أثناء العمل وقارات الإنذار والتوبيخ والتنقيط والشواهد الإدارية وشهادة العمل، وهي الوثائق المتعلقة بموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. بعدما كان مفوضا ذلك لشوقي بنيوب بناء على قرار صادر في جنبر 2018.

وتساءل إدمين “ماذا تبقى للمندوب الوزاري من مهام واختصاصات، بعد ان سبق وجرده الوزير من اختصاصاته بمقتضى مرسوم”، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن أعلنت في اجتماع مجلس حكومي، في أبريل 2014 عن إحداث بنيات إدارية للتفاعل مع المجلس، ولم يتم تفعيل القرار نهائيا”.
وتساءل الحقوقي ذاته، في تديونة، “عن قدرة هذه البنية الادارية المرتقب إحداثها عل تعويض قرار المجلس الحكومي السابق، أم سيكون مآلها الفشل أيضا”.