صحف: تلميذات يتورطن في فضيحة جنسية.. ولفتيت يحقق في تبذير 22 مليار

نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الاثنين بيومية “الصباح” التي أوردت، أن أبحاثا أجرتها مصالح الدرك الملكي بتالیوین، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتارودانت، قبل يومين، كشفت عن فضيحة جنسية، تورط فيها متهمون بعد ربطهم علاقات غرامية مع تلميذات يقمن بالداخلية ويتابعن دروسهن في إعدادية بالمنطقة.

وأوردت مصادر “الصباح” أن الفضيحة تفجرت بعد افتضاح أمر منزل مكتري من قبل شخص، دأب على إيواء أصدقائه وجلب قاصرات مقيمات بالداخلية، وهي إقامة خاصة بالتلميذات الوافدات من الدواوير البعيدة اللاتي يتابعن دراستهن الإعدادية.

وأفضت الأبحاث إلى الاستماع إلى أربع تلميذات، إحداهن افتضت بكارتها، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى أزيد من خمسة متهمين، بتهم التحرشالجنسي والتغرير بقاصر وهتك العرض.

لفتيت يحقق في تبدير 22 مليارا

كما أوردت الصباح أيضا، أن عبد الوافي لفتيث، وزیر الداخلية،دخل على خط فضائح مست بناء كورنيش أسفي ، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء إذ احتج مواطنو المنطقة على المجلس الإقليمي الذي نفذ المشروع، الممول من ميزانيته.
وفتح لفتيت أيضا ملفا آخر يتعلق بتغيير تصمیم بناء عمارة بالرباط بكلفة 20 مليارا، استفاد منها النائب التاسع لعمدة الرباط، والمنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إذ راج أنه استغل نفوذه للضغط على مسؤولة بالتعمير التغيير معالم البناء وخرق قانون التعمير.

وفي التفاصيل، طالب فاعلون حقوقيون وجمعويون منضوون تحت لواء هیأت مدنية بأسفي، الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش أسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام”، مشددين على أنه أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام.

مساع للتخلص من 350 ألف طن من السوائل السامة بالبحر

من جهتها كشفت المساء أن هناك خطوة قد تشكل تهديدا خطرا على الثروة السمكية عبر التخلص من 350 ألف طن من المياه السامة في البحر، بعد أن فشلت جميع الإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والتخلص من روائحها الكريهة، وهو تهديد يعني السواحل التي تمتد بين القنيطرة ومهدية وسد والرباط وتمارة والهرهورة وصولا إلى الصخيرات.

وعلمت «المساء» أن اللمسات الأخيرة وضعت من أجل قذف كميات هائلة من عصارة النفايات التي يضم عددا من المواد الخطيرة والمعادن الثقيلة، كما تنبعث منها روائح كريهة سبق أن استنفرت كبار المسؤولين والمنتخبين بالرباط إضافة إلى ممثلين عن شركة بيتزورنو، الفرنسية، التي تسير مطرح ام عزة الممتد على أزيد من 100 هکتار بعد أن وصلت الروائح إلى إقامات مملوكة لمسؤولين كبار، وتسببت في انزعاج شخصية وازنة جدا.

شبكات الكوكايين تضرب بقوة بالبيضاء والأمن يتدخل

وفي خبر آخر أوردت المساء، أن عناصر الأمن بالبيضاء، أطاحت نهاية الأسبوع الماضي، بثلاث شبكات الترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا، كان ضمن عناصر إحداها سائق سيارة أجرة صغيرة ضبط بالقرب من مسجد الحسن الثاني وهو يوزع كمية مهمة من الكوكايين، كما حجز لديه أزيد من 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح.

وقد تم اعتقال المشتبه به الذي تجاوز عقده السادس، رفقة شخص مبحوث عنه كما تم حجز سيارة الأجرة التي كانت تستغل في توزيع «الشيرا، والمخدرات الصلبة.

سجون أوروبية تفرغ متطرفين مغاربة

أما الأحداث المغربية” فقد اوردت أنه ارتفعت، في التسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وتيرة الاستقطاب داخل السجون الأوروبية، وأصبحت مشتلا للجماعات المتطرفة من أجل استقطاب سجناء شباب لهم ماض إجرامي لاعتناق أفكار التطرف والجهاد.

وكشف تقرير حديث للشرطة الأوروبية «الأوروبول» وجه إلى الجهات المسؤولة في الدول الأوروبية أن السجناء المغاربة بكل من بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا يأتون إلى جانب التونسيين في مقدمة من يتم استقطابهم وتجنيدهم من قبل متطرفين إسلاميين بسجون هذه الدول، ومن ثمة تجنيدهم لحساب هذه الجماعات، وفي مقدمتها «داعش».

التقرير، الذي تم الاشتغال عليه الأكثر من ستة أشهر، أضاف أن كثيرا من السجناء المتابعين في قضايا الحق العام، من قبل السرقات والاغتصاب والاتجار في المخدرات، يغادرون السجون وهم مجندون جدد لصالح الجماعات المتطرفة ومؤهلون لمغادرة بلدان الإقامة في اتجاه مناطق التوتر في العالم، وفي المقدمة

فارس يدعو إلى وقف “المحاكمات الإعلامية”

كما نقلت الصحيفة أيضا أن مصطفی فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دعا إلى التصدي لتجاوزات «المحاكمات الإعلامية»، التي تقوم بها بعض المنابر وتمس بقواعد المحاكمة العادلة والضوابط الأخلاقية.

وقال فارس، خلال افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول الإعلام والقضاء التي نظمها بيت الصحافة بطنجة، أول أمس السبت، إن «المغرب اختار مشروعا مجتمعيا من خلال دستور متقدم (2011) وجعل من الإعلام والفضاء سلطتين ركيزتين أساسيتين الدولة القانون، وذلك عبر قيام الإعلام بدوره في تحصين العمل القضائي وتوفير القضاء ضمانات حرية

واعتبر فارس، في كلمته خلال هذا اللقاء الذي ناقش علاقة الإعلام والقضاء وفق مقتضيات دستورية وانتظارات مجتمعية»، أن بناء جسور التواصل وفتح منافذ الحوار بيقي السبيل إلى توطيد الاحترام وتكريس الثقة من أجل قضاء يحمي الحقوق والحريات وإعلام يوجه إلى الإصلاح وهما في خدمة المواطن.