2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت عائشة بلعربي، الدبلوماسية السابقة وعالمة اجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، إلى سن قوانين جديدة تساير التغيرات التي شهدتها المجتمعات، مبرزة أن حقوق المرأة المغربية مهضومة.
وتحت أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير العدل محمد بنعبد القادر وأمينة بوعياش، قالت السفيرة السابقة لدى الاتحاد الأوروبي (2000 إلى 2008) إن “مسألة الحريات الفردية مازالت تُطرح واضعة جسد المرأة تحت المجهر، وهي التي مازالت محاصرة بالتقاليد والأعراف التي تتجذر يوما بعد آخر داخل المجتمع”.
وأبرزت بلعربي، في كلمتها بمناسبة تكريمها مساء أمس الاثنين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، أنه “أصبح واجبا وضرورة سن قوانين تساير طموح العصر وتعترف التغييرات الجذرية التي عرفها المغرب وتساير حاجيات المواطن”، مضيفة أنه “إذا تم تكوين المواطن، رجلا كان أو امرأة، بقوانين تصونه وتعترف بحقوقه فلا خوف إذن بالاعتراف بالحريات الفردية”.
وأشارت كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الخارجية (1998 إلى 2000) إلى أن “الميز والحيف ضد المرأة والسلطة الأبوية مازالت قائمة، والمرأة مازالت ترزح تحت رحمة الرجل في البيت وخارجه، كما أن القيادات النسائية لازالت ضئيلة بعد أكثر 60 سنة من الاستقلال”.
كلمة بلعربي جاءت بمناسبة حفل نظمه كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كرّمت فيه أربع قامات حقوقية مغربية وإفريقية. ويتعلق الأمر بكل من الكاتبة المغربية والباحثة في علم الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، عائشة بلعربي، والحقوقية المالية كاديديا سانغاري كوليبالي، والأستاذ والباحث المغربي في مجال حقوق الإنسان، محمد بناني، والحقوقية المغربية عزيزة العروسي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مصطفى الرميد أن الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قررا جعل ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقليدا سنويا لتكريم شخصيات وطنية وأجنبية تميز مسارها بالدفاع عن حقوق الإنسان وكل القضايا الإنسانية العادلة.
واعتبر الرميد هذه الذكرى محطة سنوية للالتفات الرمزي إلى نساء ورجال تنوعت مساراتهم ومواقعهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والجغرافية، لكن وحدتهم قناعة نصرة القضايا العادلة وإرادة الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى إحداث لجنة للتكريم مكونة من سبع شخصيات حقوقية وأكاديمية، أكثر من نصفها نساء، عهد لها بتحديد المعايير واختيار الشخصيات المكرمة.
من جهتها، اعتبرت أمينة بوعياش أن الاحتفاء اليوم ببعض الفاعلات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، يعد احتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كونيته وشموليته، ووفاء بالالتزام بتفعيل التوصيات الواردة في إعلان مراكش بشأن توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، والذي اعتمده التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شهر أكتوبر من السنة الماضية.
