حافظ المغرب على ترتيبه المتدني في تصنيف حرية الصحافة لعام 2018، حيث بقي محتلا الرتبة 135 من أصل 180 بلدا شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وأشارت المنظمة إلى أنه مع القضايا المتواصلة منذ سنوات ضد الصحفيين، تميزت سنة 2018 بضغوط قضائية شديدة على الصحفيين، مبرزا أن “السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يعتبر ممنوعا.
وأضافت أن “دعاوى رفعت ضد صحفيين مواطنين وصحفيين محترفين ومنهم عدد من المساجين حاليا وقد صدر ضدهم حكم بالسجن والغرامات المالية”، في إشارة إلى توفيق بوعشرين وحميد المهداوي القابعين في السجن، كما لفتت المنظمة إلى أنه تم طرد عدد من الصحفيين الأجانب.
ولم يختلف تقييم المنظمة للوضع الصحفي على تقييمها العام الماضي، إذ ردت عليها الحكومة بعد إصدارها تقرير 2018 واعتبرت أن ما ذكرته المنظمة أكاذيب.
أما تونس فقد احتلت صدارة الدول المغاربة بحلولها في الترتيب 72، متقدمة على المغرب والجزائر التي احتلت الرتبة 141 ومورتانيا التي احتلت الرتبة 94.
فيما وضعت ليبيا ومصر والسعودية في الخانة السوداء، حيث سجلت أنه “لا وجود لوسائل إعلام حرة في المملكة العربية السعودية، ويخضع الصحفيون السعوديون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج، وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في أكتوبر 2018″، مضيفة أنه “ورغم أنّ ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو 2017، فإن القمع قد تعزّز، فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، وكان تعذيبًا آليًا بالنسبة لكل مساجين الرأي”.
ووصفت المنظمة مصر بأنها “أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم، ويقضي بعضهم سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة. ومنذ 2013، يطارد النظام المصري الصحفيين المتهمين بقربهم من الإخوان المسلمين ويعمل على “سيسنة” الإعلام”.
وكانت وزارة الثقافة قد كذّبت تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” معتبرة أنه “سجّل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر”. وشددت على أن “المنظمة تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية”.
وأكدت الوزارة أن “هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا”.
