قضت محكمة الاستئناف بالجديدة مساء يومه الأربعاء بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا بحق شبكة للإجهاض السري المؤدي للموت، المكونة من طبيب وممرضتين، حيث أدانتها تباعا بـ6 سنوات للطبيب و4 و3 سنوات للممرضتين.
وكانت الغرفة الابتدائية لذات المحكمة أدانتهم بداية السنة الجارية بنفس العقوبة، مع منعهم من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات، بعد ثبوت قيامهم بعملية الإجهاض السري وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت إلى وفاة امراة حامل.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والحقوقي بمدينة الجديدة إلى سنة 2014، حينما قصدت الهالكة قيد حياتها عيادة الطبيب المتهم يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم عائلتها، نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور المتهم) إلى نقلها إلى مصحة خاصة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 في واقعة هزت الراي العام المحلي.
ومباشرة بعد تفجر القضية تحركت جمعيات محلية وحقوقية على رأسها، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ودخلت على الخط، أسفر عن فتح تحقيق قضائي في الوفاة، ادى على اعتقال الجناة.
هذا وحاول الطبيب والمتهمين التهرب من الاتهامات لموجهة لهم، نافين أن يكون لهم أي تدخل في والوضع الصحي للضحية، معتبرين أن وفاتها كانت عادية، قبل أن تثبت التقارير والخبرة الطبية تورطهم في وفاتها.
