کشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي حجم الدين، الذي تراكم على المتورطين في قضية “باب دارنا” العقارية تجاه ثلاثة أبنات مغربية وقدره بأزيد من 8 ملايير سنتيم.
وقال الجواهري خلال الندوة، التي ينظمها بنك المغرب بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية إنه لا يفهم لماذا لم يدق هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة “باب دارنا” منذ نونبر الماضي.
وتسبب وضع الدين المشبوه في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم اليوم.
ويتابع في ما بات يعرف بفضيحة مجموعة “باب دارنا” العقارية سبعة أشخاص، بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في ملف يتضمن 12 مشروعا عقاريا وهميا، حيث تبين أن المجموعة والمتعاملين معها من شركات إنجاز، لا تتوفر على البقع الأرضية التي وعدت المستفيدين المفترضين بالحصول على أملاكعقارية فيها.
وتتراوح المشاريع بين عقارات المستوى العالي والمتوسط، وبلغ حجم الأموال، التي انتزعت من الراغبين في الحجز، أكثر من 40 مليار سنتيم موزعةعلى 1200 مستفيد.
وكانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء قد اعتقلت المديرة الإدارية والمالية لمجموعة «باب دارنا»، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المتابعين في هذه القضية، التي انفجرت في ال21 من نونبر الماضي، إلى سبعة أشخاص.
وجاء اعتقال المديرة الإدارية بعد يومين من مثول الموثق الحصري للمشاريع الوهمية ل«باب دارنا»، أمام قاضي التحقيق.
واعتبرت شکایات الضحايا المديرة الإدارية والمالية للمجموعة متورطة بشكل مباشر في عمليات النصب، التي راح ضحيتها أزيد من 1200 مستفید مفترض في مشروعات وهمية لم تر النور أبدا، فيما تحمل العديد من عقود الحجوزات المسبقة توقيعها الشخصي، وتحديدا العقود التي تثبت مسؤولية شركة «ميدي هاوس مجهولة الاسم» واحدة من أهمفروع المجموعة.
